النيابة الإدارية تحيل 9 مسؤولين ب"ماسبيرو" للمحاكمة التأديبية

أصدرت النيابة الإدارية للإعلام، تقريرًا قضائيًا يكشف عن قضية فساد مالي داخل ماسبيرو، تورط فيها رئيس قطاع القنوات الإقليمية ورئيس القناة الرابعة و7 مسؤولين آخرين من معاومنيهم.
أكد التقرير، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القانون وقواعده ولوائحه المالية والإدارية وسلكوا مسلكًا معيبًا وأضروا بأموال ماسبيرو.
وبعرض أوراق القضية والتحقيقات على المستشار عبدالحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالتهم للمحكمة التأديبية العليا.
وكشفت التحقيقات، التي باشرها أيمن الغباشي رئيس النيابة أن فتحي أحمد الغندور المخرج بالقناة الرابعة التابعة لقطاع القنوات الإقليمية باتحاد الإذاعة والتليفزيون 44 سنة، حرر إفادة تضمنت خلو مشاهد الفيلم التسجيلي "حدوتة مصرية" لأي أشخاص تربطهم صلة قرابة برئيس القناة مصطفى خضير خلافًا للحقيقة.
وأدرج اسم مساعد المخرج بالقناة الرابعة السيد حافظ إبراهيم ومعدة البرامج نشوى مصطفى بميزانية الصرف الخاصة بالفيلم التسجيلي "حدوتة مصرية"، رغم عدم اشتراكهما بهذا العمل وتقاضي المبالغ المالية المقررة للسيد حافظ إبراهيم مساعد المخرج والتوقيع بدلًا منه بميزانية الصرف.
وتبين أن عادل محمود معاطي رئيس قطاع القنوات الإقليمية باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا وحاليًا بالمعاش 65 سنة وكيل أول وزارة، أخفى حقيقة وجود أقارب لرئيس القناة الرابعة بمشاهد الفيلم التسجيلي "حدوتة مصرية" أمام الجهات المختصة، وأجر بعض السيارات من جمعية نادي الإعلاميين بالأمر المباشر دون وجود عروض أسعار بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، كما تحايل على الموافقة الصادرة من رئيس مجلس الأمناء بشأن تخصيص السيارات وقيامه بالتأجير بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحقيقات، أن عزة علي مكاوي مدير عام الشؤون المالية بقطاع القنوات الإقليمية 50 سنة، وافقت على تسوية السلفة المؤقتة بمبلغ 100 ألف جنيه رغم عدم وجود عروض أسعار لكافة المشتريات الخاصة بالقناة، وقام جمال نجيب أحمد رئيس سكرتارية رئيس القناة الرابعة 51 سنة، بصفته صاحب السالفة بشراء أصناف قيمتها 100 ألف جنيه خلال يومين بالأمر المباشر دون الاستعانة بعروض أسعار.
وتبين أن محمد السيد رياض مختص التسويات بالقطاع 32 سنة، قام بتسوية السلف رغم مخالفتها للقانون واللوائح المنظمة للشراء.
وجاء بأوراق القضية أن ياسر محمود عبدالرازق مدير إدارة المراجعة بالإدارة المركزية للشؤون المالية بالقطاع 43 سنة، اعتمد ووقع على مستندات تسوية السلفة رغم مخالفتها للقوانين واللوائح وأهمل مراجعة أعمال سابقة، ما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
وسمح صلاح محمد خليل الصراف بالقناة الرابعة 54 سنة، للمتهم الأول ورئيس القناة باستلام المستحقات المالية المقررة لنشوى مصطفى معدة البرامج ومساعد المخرج السيد حافظ عن برامج "حدوتة مصرية" و"على الهواء سوا" و"هنا القنال" و"أول النهار" بدلًا منهما دون توكيل.
وكشفت التحقيقات أن محمد عبدالمعطي علي المخرج بالقناة الرابعة 48 سنة، لم يقم بإدراج اسم نشوى مصطفى معدة البرامج بالقناة في ميزاني الصرف الخاصة ببرنامج "يلا نغني للوطن" الموسم الأول رغم اشتراكها في هذا العمل، ما أدى إلى عدم تقاضيها 5500 جنيهًا نظير عملها وأدرج اسم أماني أحمد إسماعيل في ميزاني الصرف الخاصة بالبرنامج عن الموسم الثاني كمعدة برنامج عن 4 حلقات، ما أدى إلى تقاضيها مبلغ 2000 جنيهًا بدون وجه حق.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية، أن مصطفى مسعد خضير رئيس القناة الرابعة 60 سنة، قام باستضافة والده وشقيقه بالفيلم التسجيلي "حدوتة مصرية" واستخدم كاميرات ووحدات مونتاج لإعداد الفيلم مستغلًا سلطته كرئيس للقناة الرابعة، واستخدام معدات القناة رئاسته وشاشتها لأعمال تتعلق بمصالح شخصية.
وكشف تقرير الإتهام أن خضير، استلم المبالغ المالية المقررة لنشوى مصطفى معدة البرامج بالقناة رئاسته، عن الفيلم التسجيلي حدوتة مصرية وقيمتها 1157 جنيهًا وعدم تسليمها تلك المبالغ واستولى عليها لنفسه ' ووافق على إدراج أسماء كل من: السيد حافظ محمود "مخرج" ونشوى مصطفى "معدة برامج" بميزانية فيلم حدوتة مصرية واعتمادها رغم عدم اشتراكهما في العمل، وسمح للمتهم الأول بتقاضي المبالغ المالية الخاصة بالسيد حافظ.
وأهمل الإشراف على أعمال المخرج محمد عبدالمعطي، ما أدى إلى قيامه بإدراج اسم أماني أحمد إسماعيل خضير كمذيعة للبرنامج لمدة 4 حلقات وتقاضيها 2000 جنيه بدون وجه حق، وعدم إدراج اسم نشوى مصطفى معدة البرنامج في الميزانية الخاصة بالموسم الثاني للبرنامج رغم اشتراكها بتلك الأعمال، ما أدى إلى عدم تقاضيها أجرها عنه.
انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا، التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.