النيابة الإدارية تحيل 9 مسئولين بماسبيرو للمحاكمة في قضية فساد مالي

كشفت النيابة الإدارية، عن قضية فساد مالي داخل ماسبيرو، متهم فيها رئيس قطاع القنوات الإقليمية، ورئيس القناة الرابعة، و7 مسئولين آخرين من معاونيهم.
وأكد التقرير، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القانون وقواعده ولوائحه المالية والإدارية وسلكوا مسلكاً معيباً وأضروا بأموال ماسبيرو.
وبعرض أوراق القضية والتحقيقات على المستشار عبدالحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالتهم للمحكمة التأديبية العليا.
كشفت التحقيقات التى باشرها أيمن الغباشى رئيس النيابة، أن فتحي أحمد الغندور- المخرج بالقناة الرابعة التابعة لقطاع القنوات الإقليمية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، 44 سنة حرر إفادة تضمنت خلو مشاهد الفيلم التسجيلي "حدوتة مصرية" لأية أشخاص تربطهم صلة قرابة ب رئيس القناة مصطفى خضير خلافاً للحقيقة وأدرج إسم مساعد المخرج بالقناة الرابعة- السيد حافظ إبراهيم ومعدة البرامج نشوى مصطفى بميزانية الصرف الخاصة بالفيلم التسجيلي "حدوتة مصرية" رغم عدم اشتراكهما بهذا العمل، وتقاضى المبالغ المالية المقررة ل السيد حافظ إبراهيم- مساعد المخرج والتوقيع بدلاً منه بميزانية الصرف.
وتبين أن عادل محمود معاطي- رئيس قطاع القنوات الإقليمية باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً وحالياً بالمعاش 65 سنة "وكيل أول وزارة" أخفى حقيقة وجود أقارب لرئيس القناة الرابعة بمشاهد الفيلم التسجيلي "حدوتة مصرية" أمام الجهات المختصة.
وقام بتأجير بعض السيارات من جمعية نادي الإعلاميين بالأمر المباشر دون وجود عروض أسعار بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تحايل على الموافقة الصادرة من رئيس مجلس الأمناء بشأن تخصيص السيارات وقيامه بالتأجير بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحقيقات أن عزة علي مكاوي- مدير عام الشئون المالية بقطاع القنوات الإقليمية 50 سنة وافقت على تسوية السلفة المؤقتة بمبلغ 100 الف جنيه رغم عدم وجود عروض أسعار لكافة المشتريات الخاصة بالقناة، وقام جمال نجيب أحمد رئيس سكرتارية رئيس القناة الرابعة 51 سنة بصفته صاحب السلفة بشراء أصناف قيمتها 100 الف جنيه خلال يومين بالأمر المباشر دون الاستعانة بعروض أسعار.
وتبين أن محمد السيد رياض- مختص التسويات بالقطاع 32 سنة قام بتسوية السلف رغم مخالفتها للقانون واللوائح المنظمة للشراء.
وجاء بأوراق القضية أن ياسر محمود عبدالرازق- مدير إدارة المراجعة بالإدارة المركزية للشئون المالية بالقطاع 43 سنة اعتمد ووقع على مستندات تسوية السلفة رغم مخالفتها للقوانين واللوائح وأهمل مراجعة أعمال سابقه مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
وسمح صلاح محمد خليل الصراف بالقناة الرابعة 54 سنة للمتهم الأول ورئيس القناة باستلام المستحقات المالية المقررة ل نشوى مصطفى معدة البرامج ومساعد المخرج السيد حافظ عن برامج حدوتة مصرية وعلى الهواء سوا وهنا القنال وأول النهار، بدلاً منهما دون توكيل.
وكشفت التحقيقات أن محمد عبدالمعطي علي- المخرج بالقناة الرابعة، 48 سنة لم يقم بإدراج إسم نشوى مصطفى معدة البرامج بالقناة في ميزاني الصرف الخاصة ببرنامج "يلا نغني للوطن" الموسم الأول رغم اشتراكها في هذا العمل مما أدى إلى عدم تقاضيها 5500 جنيهاً نظير عملها، وأدرج إسم أماني احمد إسماعيل في ميزاني الصرف الخاصة بالبرنامج عن الموسم الثاني كمعدة برنامج عن 4 حلقات مما أدى إلى تقاضيها مبلغ 2000 جنيهاً بدون وجه حق.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن مصطفى مسعد خضير- رئيس القناة الرابعة، 60 سنة قام باستضافة والده وشقيقه بالفيلم التسجيلي "حدوتة مصرية" واستخدم كاميرات ووحدات مونتاج لإعداد الفيلم مستغلاً سلطته كرئيس للقناة الرابعة ومسيئاً بذلك استخدام معدات القناة رئاسته وشاشتها لأعمال تتعلق بمصالح شخصية.
وكشف تقرير الاتهام أن "خضير" استلم المبالغ المالية المقررة ل نشوى مصطفى - معدة البرامج بالقناة رئاسته عن الفيلم التسجيلي حدوتة مصرية وقيمتها "1157 جنيهاً" وعدم تسليمها تلك المبالغ واستولى عليها لنفسه ووافق على إدراج أسماء كل من السيد حافظ محمود "مخرج" ونشوى مصطفى "معدة برامج" بميزانية فيلم حدوتة مصرية واعتمادها رغم عدم اشتراكهما في العمل، وسمح للمتهم الأول بتقاضي المبالغ المالية الخاصة ب السيد حافظ .
وأهمل الإشراف على أعمال المخرج محمد عبدالمعطي مما أدى إلى قيامه بإدراج اسم أماني أحمد إسماعيل خضير كمذيعة للبرنامج لمدة 4 حلقات وتقاضيها 2000 جنيه بدون وجه حق وعدم إدراج إسم نشوى مصطفى معدة البرنامج في الميزانية الخاصة بالموسم الثاني للبرنامج رغم اشتراكها بتلك الأعمال مما أدى إلى عدم تقاضيها أجرها عنه.
انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس، وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.