21.5 % زيادة في الإنفاق على الصحة و8.3 % للتعليم بالموزانة الجديدة

أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الخميس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل "2015/2016"، تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية.
وبلغ إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية المباشرة، بحسب تصريحات لوزير المالية، هاني قدري، نحو 431 مليار جنيه، ما يمثل 49 % تقريبًا من جملة الإنفاق العام، وبزيادة 12 % عن العام المالى الجاري، حيث تضمن مشروع الموازنة تمويل برامج اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مثل التوسع في برامج الدعم النقدي المباشر، حيث تم تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية، بزيادة نحو 69 % عن العام الحالي، بعد انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي من البرامج التي تجريها لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، وتخصيص 4.2 مليارات جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية، تشمل تدعيم برامج جديدة للتأمين الصحى لغير القادرين بمبلغ يزيد عن 3 مليارات جنيه.
ووصل إجمالي الإنفاق على الصحة نحو 64 مليار جنيه، بزيادة 11.3 مليار جنيه، أو نحو 21.5 % عن العام السابق، بهدف إحداث تطوير ملموس في الخدمات الصحية يشعر بها المواطنون خاصة الفئات الأولى بالرعاية، كما زادت مخصصات التعليم الأساسي والجامعي بنحو 9.2 مليارات جنيه بنسبة 8.3% إلى 120 مليار جنيه، بخلاف الإنفاق على برامج التدريب المختلفة، في إطار الاهتمام بالعنصر البشري كأساس للتنمية وزيادة قدرة الأفراد على الحصول على فرص عمل والمشاركة في ثمار التنمية.