في يوليو.. زيادة فواتير الكهرباء وتذبذب في أسعار الوقود

تضمن مشروع الموازنة العامة لمصر للعام المالي الجديد (2015-2016) الذي سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل، استمرار تطبيق عدد من الاجراءات الإصلاحية في منظومة الدعم الذي بدأتها الحكومة خلال يوليو الماضي بداية العام المالي الحالي.
وجاء في الموازنة الجديدة الذي اعتمدها مجلس الوزراء أمس الخميس، زيادة أسعار الكهرباء مع إعفاء الشرائح الثلاث الأقل استهلاكا للكهرباء حتى 200 كيلووات/ساعة في الشهر.
وأكد وزير المالية هاني قدري، أن الزيادة في أسعار الكهرباء سيتحملها أصحاب الدخل الأعلى أخذاً في الاعتبار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهًا إلى أن ذلك يأتي في إطار السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة والدين العام وبالتالي تخفيف أعباء خدمة الديون على الأجيال المقبلة وتوجيه هذه الموارد إلى مجالات تنموية.
كما قامت الحكومة في الموازنة الجديدة، بزيادة الدعم المخصص للسلع التموينية خلال العام المالي الجديد، حيث تم تخصيص مبلغ 38.4 مليار جنيه لتمويل منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية، مقابل نحو 31.557 مليار جنيه تم تخصيصها خلال العام المالي الحالي الذي سينتهي في 30 يونيو الجاري.
وأوضح وزير المالية، أنه من المتوقع زيادة عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز بنحو 3 ملايين مواطن خلال العام المالي الجديد ليصل إجمالي عدد المستفيدين من هذه المنظومة إلى نحو 70 مليون مواطن.
وتضمنت الموازنة الجديدة كذلك ترشيد دعم الطاقة، ولم توضح الحكومة في بيانها حول الموازنة الجديدة القيمة المقدرة لدعم الوقود، ولكنها أكدت أنه سيتم ترشيده من خلال تحقيق أفضل استخدام لموارد الطاقة المتاحة، وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية الاستثمارات في مجال البترول والغاز، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوليد الطاقة.
وهناك تذبذب حول هل سيتم رفع أسعار الوقود خلال العام المالي الجديد وسط سعي الحكومة إلى استمرار ترشيد دعم الطاقة، وإعلانها بداية العام المالي الحالي يوليو الماضي أنها تهدف إلى تحريك سعر الوقود تدريجيًا.
ولكن أكدت الحكومة أنها لا تعتزم رفع أسعار الوقود بداية يوليو المقيل، وأن الترشيد في دعم الوقود لا يتم من خلال الأسعار فقط، وإنما عن طريق اتخاذ بعض الاجراءات الأخرى كتطبيق الكروت الذكية الذي كان من المقرر تطبيقها يوم 15 يونيو الجاري.
ويبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة الجديدة نحو 281 مليار جنيه ما يعادل 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8بالمئة عجز متوقع للعام المالي الجاري الذي سينتهي في 30 يونيو الجاري.
وتقدر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة نحو 612 مليار جنيه بزيادة 26 بالمئة عن العام الحالي، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 885 مليار جنيه بزيادة 20 بالمئة عن المتوقع خلال العام الجاري والذي بلغ 789.431 مليار جنيه.
فيما تضمن مشروع الموازنة تمويل برامج اجتماعية جديدة من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي المباشر، حيث تم تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية، وذلك بعد انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي من الانتهاء من برامج الاستهداف التي تقوم بها لوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، كذلك تم تخصيص مبلغ 4.2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية تشمل تدعيم برامج جديدة للتأمين الصحي لغير القادرين بمبلغ يزيد على 3 مليارات جنيه.
وتم تخصيص نحو 3.7 مليار جنيه لدعم المزارعين لتشجيع الإنتاج الزراعي في دعم شراء القمح المحلي.
ومن ناحية أخرى، بلغت مخصصات برنامج توفير وتأهيل إسكان محدودي الدخل نحو 13.7 مليار جنيه، حيث تضمن تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي والذي تبلغ قيمته نحو 11 مليار جنيه، وبرنامج تطوير المناطق العشوائية بنحو 1.3 مليار جنيه، وتنمية القرى الأكثر فقراً بنحو 0.9 مليار جنيه.