«المهندسين» تتضامن مع الصيادلة: فرض الحراسة يدمِّر النقابات

أعلنت "نقابة المهندسين" رفضها لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، موضحةً أنَّ محامٍ من النقابة سيحضر للتضامن غدًا الأحد، في الدعوى المقامة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بفرض الحراسة على "الصيادلة"، وعدم الاعتداد بالحكم.
من جانبه، قال محمود ربيع، محامي نقابة المهندسين، إنَّ نقابة المهندسين ترفض فرض الحراسة القضائية على جميع النقابات المهنية، وترى أنها تسعى إلى تدمير النقابات وتوقف دورها المطلوب تأديته.
وأضاف أنَّ معظم من هم وراء قضايا الحراسة يسعون لتحقيق أهداف شخصية ستضر بمصالح أعضاء النقابات وتضع النقابات المهنية تحت سيطرة الدولة.
وتابع: "قضية فرض الحراسة الحالية على نقابة الصيادلة تم رفعها ضد المجلس السابق وليس الحالي، كما أنَّ الدعوى مقامة من قبل نفس الاشخاص ومن غير المعقول أن يفرض أربعة صيادلة إرادتهم على 180 ألف صيدلي".
وأوضح أنَّ الحارس القضائي يسعى إلى السيطرة على النقابة ولن يقدم خدمات للأعضاء، لافتًا إلى أنَّ نقابة المهندسين ستضامن مع نقابة الصيادلة وتساندها ليتم إلغاء حكم فرض الحراسة.