نقابة الصيادلة تدعو أعضاءها إلى الاحتشاد أمام مجلس الدولة احتجاجًا على قرار الحراسة القضائية

طالب نقيب الصيادلة الدكتور "محي عبيد" , اعضاء النقابة الاحتشاد امام مجلس الدولة ومحكمة عابدين، في التاسعة صباح غدٍ الأحد،للاحتجاج ضد فرض الحراسة القضائية عليها.
وأوضح عبيد أنه سيتم النظر في دعوتين لنقابة الصيادلة الأولى أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة الدائرة الثانية وينظر أمامها إشكال النقيب لوقف تنفيذ حكم الحراسة، والثانية أمام الدائرة الثانية بمجلس الدولة وتنظر الشق المستعجل من دعوى عدم الاعتداد بحكم الحراسة والخاص بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الدعوى.
وأضاف عبيد في بيان للنقابة، السبت، أن أضرارًا كثيرة ستحدث حال فرض الحراسة، ومصالح 90 مليون مصري ستتأثر وليس أعضاء النقابة فقط، لأن الصيدلي إذا لم يجد نقابة ترعاه فلن يستطيع تأدية مهمته.
وأشار إلى أن وجود مجلس غير منتخب يعد كارثة حقيقية تمثل إهدار لأموال أعضاء النقابة، فالحارس القضائي الذي يتم تعيينه سيتقاضى نسبة عالية من دخلها، وهو ما يعد نهبًا لأموالها، كما سيركز على مصالحه فقط وإهمال مطالب أعضاء النقابة.
وذكر أنه من غير المعقول أن يدير النقابة حارسين غير منتخبين ويفرضوا إرادتهما على 180 ألف صيدلي، مشددًا على أن فرض الحراسة على الصيادلة سيؤدي إلى تدمير المهنة، ويساهم في سيطرة مافيا الدواء على صناعة وسوق هذا القطاع.
وأضاف أن فرض الحراسة على نقابة المهندسين لسنوات أدى إلى حدوث كوارث وضياع ملايين من أموال أعضائها، والنقابة عانت كثيراً ولازالت من فرض الحراسة عليها، وتواجه حتى الآن مشاكل مالية كثيرة، حيث تم إهدار 35 مليون جنيه من أموال صندوق التكافل.
ولفت إلى أن المادة 77 بالدستور نصت على عدم فرض الحراسة على النقابات المهنية المنتخبة، وأكدت على استقلالية النقابات لتستطيع تأدية دورها وتقديم خدمات لأعضائها والمساهمة في تطويرهم علمياً ومهنياً.
وتابع قائلاَ اتمنى أن تنتصر نقابة الصيادلة ويلغى الحكم القضائي الخاص بفرض الحراسة، خاصة بعد اختيار المسار الديمقراطي وأجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة وفقاً لصحيح القانون في شهر مارس الماضي، موضحًا أن دعوى فرض الحراسة القضائية تم رفعها ضد المجلس السابق للنقابة ،ولم تختص المجلس الحالي الذي لم يرتكب أية مخالفات فلم يمر على المجلس سوى ثلاثة شهور.