أجلت محكمة جنايات القاهرة، الُمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، نظر القضية المعروفة إعلاميًّا ب«التلاعب بالبورصة»، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصرى، إلى جلسة 11 أغسطس المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة. وصدر القرار برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف، بأمانة سر أيمن محمود. وكان « طاهر الخولي» دفاع المتهم، « أشرف . س» قد تقدم بطلب لهيئة المحكمة بتقصير أجل القضية التى كان من المقرر عقدها بجلسة 15 يوليو المقبل, وقررت المحكمة قبول الطلب، وعقدت الجلسة اليوم واستمعت المحكمة لأقوال « أشرف . س» بحضر نجلي مبارك قاعة المحكمة، وقررت بعدها التأجيل للقرار السابق. وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012، إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: «أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، و"المرحوم" أحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني». وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).