قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًّا ب"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري، إلى جلسة 18 أغسطس المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة. وكان طاهر الخولي دفاع المتهم أشرف سلمان قد تقدم بطلب لهيئة المحكمة بتقصير أجل القضية التي كان من المقرر عقدها بجلسة 15 يوليو المقبل، وقررت المحكمة قبول الطلب، وعقدت الجلسة اليوم واستمعت المحكمة لأقوال أشرف سلمان، وحضر نجلي مبارك بقاعة المحكمة، وقررت بعدها التأجيل للقرار السابق. صدر القرار برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف، بأمانة سر أيمن محمود. وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، و"المرحوم" أحمد فتحى حسين سليمان"، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
