الحكومة الجزائرية تلقي القبض على مستوردين ومسؤولين بتهمة فساد

ألقت السلطات الجزائرية القبض على 17 شخصًا من بينهم مستوردون ومسؤولون مصرفيون في ظل حملة لكبح الواردات والفساد لمواجهة تبعات انخفاض أسعار النفط العالمية.
وذكرت اذاعة الدولة، أن أجهزة الأمن تنسق مع الشرطة الدولية «الانتربول» للقبض على آخرين في الخارج يشتبه في انتمائهم للشبكة التي خالفت قوانين الاستيراد وتحويل الأموال.
وتسعى الجزائر عضو منظمة «أوبك» لخفض فاتورة الواردات التي بلغت 58 مليار دولار في عام 2014 وهو تقريبًا نفس مستوى إيرادات صادرات الطاقة في البلاد.
وألقي القبض على 17 شخصًا من بين عشرة مستوردين وأربعة مسؤولين في بنوك خاصة وحكومية في مدينة وهران الغربية.
ووجهت للمقبوض عليهم تهمة تحويل 26 مليون يورو وخمسة ملايين دولار بالمخالفة للقانون والتخطيط لتحويل 124 مليون يورو.
وأتاح مسؤولون مصرفيون قروضًا للمستوردين سهلت لهم الاستيراد.
وقال مصدر قضائي لرويترز «ساهموا في تضخم فاتورة الواردات.. كان هدفهم إقامة مصهر بمعدات دون المعايير».
وأعلنت الجزائر سلسلة من الإجراءات للتصدي لانخفاض أسعار الخام إذ تدر مبيعات النفط والغاز 97% من إيرادات البلاد من الصادرات الكلية. وتعتمد 60% من ميزانية الدولة على إيرادات الطاقة.
وقالت الحكومة هذا العام إنها ستفرض قيودًا على رخص الاستيراد وستعلن التفاصيل في وقت لاحق من العام.