والي: مؤشرات قوية علي تحسن أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال رئاستها لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بارتفاع رصيد حجم أموال التأمينات ل 585.8 مليار جنيه، في 31/3/2015 مقارنة ب539.5 مليار جنيه في 30/6/2014 أي بزيادة 46 مليار جنيه مشيرة إلى أن هذه الزيادة ترجع الي ارتفاع رصيد الاستثمارات المباشرة بنحو 22.8 مليارات جنيه، ورصيد مستحقات التأمينات لدي بنك الاستثمار القومي بنحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سداد وزارة المالية ل.20.7 مليار جنيه قيمة الصكين المصدرين خصمًا من رصيد المديونية غير المثبتة.
وكشفت والي في تصريحات صحفية لها اليوم السبت، عن ارتفاع قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة في موزانة العام المالي 2015/2016 لنحو 122 مليار جنيه بزيادة قدرها 23.8 مليار جنيه مقارنة ب 98.2 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام المالي 2014/2015، منها 45.7 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص52.5 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة.
وبالنسبة للاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم في موزانة العام المالي 2015/2016 أوضحت الوزيرة أنها ارتفعت إلى 66.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 10.1 مليار جنيه مقارنة ب 56.1 مليار جنيه في موزانة 2014/2015 منها 36.1 مليارا اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومي و20.0مليارا من المؤمن عليهم بالصندوق العام والخاص، إلى جانب 60 مليار جنيه التزامات الخزانة في نظام المعاشات خلال العام المالي 2015/2016 منها 38.5 مليار جنيه للصندوق الحكومي و 21.5 مليار جنيه للصندوق العام والخاص.
وارتفع العائد من الاستثمار في موزانة العام المالي 2015/2016 لنحو 40.7 مليار مقارنة ب35.2 مليار في موزانة العام المالي 2014/2015.
وأضافت غادة والي، أنها قامت فور توليها مهام الوزارة بإعادة تشكيل لجنة الاستثمار وضم إليها الكثير من الخبرات الوطنية المتميزة في مجالات الاستثمار المختلفة. أهم مهامها هي وضع استراتيجية لاستثمار فوائض نظام التامينات في ضوء التجارب الناجحة في مجال استثمار أموال التأمينات.
وانتهى أعضاء لجنة الاستثمار من وضع السياسة الاستثمارية لأموال نظام التأمين الاجتماعي وتم عرضها اليوم على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمراجعة والدراسة وفي حالة الموافقة سيتم اعتماد السياسة الاستثمارية المقترحة على أن يتم العمل بها فور اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
وأشارت إلى أنه سوف يتم الانتهاء من مشروع فحص المركز المالي لصناديق التامينات بنهاية شهر يونيو 2015 والذي يتم بالتعاون بين خبراء منظمة العمل الدولية والخبراء الاكتواريين لصندوقي التامينات الاجتماعية، وأن هذا التعاون يأتي في إطار برتوكول تم توقيعه بين منظمة العمل الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي في شهر أكتوبر 2014 يشمل إلى جانب الفحص الاكتواري للصناديق، إنشاء برنامج لتدريب وتأهيل العاملين بصندوقي التامينات لرفع كفاءتهم بما يضمن جودة الخدمة التأمينية المقدمة.
جاء ذلك اليوم خلال رئاسة الوزيرة لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة انجازات صناديق التأمينات الاجتماعية.
وشارك في الاجتماع عمر حسن رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة وأمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، وأحمد الصياد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، وفوزية حنفي القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، وممثلو أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، وسعيد الصباغ، وشكري عازر.