تأكيدًا لانفراد «التحرير».. جريستي لازال متهما ب«الماريوت» رغم ترحيله

كتب - تهامى البنداري
الصحفى الكندى محمد فهمى ل"الجنايات": لن أرحم الجزيرة
صحفى الجزيرة السابق: القناة غررت بى وخدعتنى.. وتسعى لإصدار تراخيص جديدة فى مصر هذه الأيام
مشادة بين دفاع "الماريوت" والنيابة.. والقاضى: نكن كل احترام وتقدير للصحافة القانونية فى مصر
خالد أبو بكر: فهمى مؤيد للإطاحة بحكم الإخوان و30 يونيو ووصفها ب"الثورة الشعبية"
"لن أرحم قناة الجزيرة" قطع بها الصحفى الكندى محمد فاضل فهمى، خلال حديثه بالأمس، أمام محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية التى يحاكم فيها عدد من صحفيى الجزيرة والمعروفة إعلامياً ب" خلية الماريوت"، وعقب القاضى قائلاً" نكن كل احترام وتقدير للصحافة القانونية فى مصر"، وحسم "مصر لا تمنع أى شخص من متابعة أية أنشطة بها وفقاً للقانون".
محكمة الجنايات المنعقدة، أمس، الخميس، داخل معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، سمحت للمتهم محمد فهمى صحفى الجزيرة السابق، بالحديث إليها، فقال "فهمى" " أحترم القضاء والدستور المصرى...أنا شايف إن حضرتك مركز فى كلامك على موضوع التراخيص الصحفية، ومنذ فترة حبسى وحتى الآن أهاجم قناة الجزيرة، وآخر لقاء لى بالأمس فى تليفزيون أمريكا قلت كده وكلامى كان واضح ورفعت قضية ضد القناة ولن أرحمها لأنها غررت بى أنا وزملائى..لعدم اتخاذها إجراءات التسجيل والترخيص فى مصر..وأنا بحسن نية حجزت باسمى فى الفندق وليس بإسم القناة"، وأضاف محمد فهمى المتهم قائلاً" لدى معلومات أن قناة الجزيرة تسعى لاتخاذ إجراءات لإصدار تراخيص جديدة فى مصر هذه الأيام..لكنى لن أرحمها فى الصحافة الغربية ومش هسيبهم لأنهم أضروا بى وبأسرتى التى تحملت تكاليف القضية وأتعاب المحاماة ".
وتأكدياً لما انفردت به "التحرير" فى عددها الصادر بتاريخ 29 من أبريل الماضى، بشأن استمرار محاكمة المتهم الإسترالى بيتر جريست على ذمة القضية وأنه ما زال يحاكم كمتهم غائب فى القضية، رغم ترحيله إلى بلاده وانطباق قانون تسليم المتهمين الأجانب لبلادهم، قدم أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، للمحكمة أمس، خطاباً وارداً من السفارة الأسترالية، بشأن وضع المتهم الأسترالى "بيتر جريستى" والذى أوضح أن ترحيله تم وفقاً لقانون ترحيل المتهمين الأجانب، وأشار خطاب السفارة أن "جريستى" لم يرتكب أية جرائم كما أن الإتهامات المنسوبة إليه بأمر الإحالة لا تدخل فى نطاق الجرائم المعاقب عليها بالقانون الأسترالى، لا سيما وأن المتهم لا يزال مدرجاً بأمر الإحالة فى القضية حتى الآن، على الرغم من ترحيله منذ عدة أشهر لبلاده.
المحكمة استمعت لمرافعة خالد أبو بكر محامى المتهم محمد فهمى صحفى الجزيرة، والذى دفع بإنتفاء الركن المادى للإتهام الموجه من جانب النيابة لموكله، بشأن ما يتعلق بجريمة إذاعة الأخبار الكاذبة، كما دفع بإنتفاء المسؤولية الجنائية عن موكله بجانب وجود تناقض فى أمر الإحالة مع مفردات الدعوى، وطالب "أبو بكر" بعدم الإعتداد بالأحراز التى أسندتها النيابة إلى المتهمين، نظراً لتعرضها للإجتزاء والتلاعب، على حد قوله دافعًا كذلك إلى عدم الإعتداد بأقوال شهود الإثبات لتناقضها.
مشادة كلامية نشبت بين خالد أبو بكر وومثل نيابة أمن الدولة فى القضية، بعدما أشار "أبو بكر" محامى "فهمى" فى مرافعته أن النيابة ساقت متهمى الدعوى الأبرياء إلى المحاكمة، دون وقائع محددة تثبت إدانتهم، مستغلة كون عملهم بقناة الجزيرة الإرهابية ، على حد وصف الدفاع، وتابع "أبو بكر" قائلًا "حينما نكون أمام محكمة جنايات ينبغى ان يكون هناك متهماً بعينه وواقعة محددة مبنية على دليل لا بالأهواء، فى حين أن النيابة فى مرافعتها بالجلسة الماضية لم تطلب بتوقيع مواد الإتهام على المتهمين"، فتدخلت النيابة مقاطعة الدفاع قائلةً "لسنا فى مجال لتعقيب الدفاع على النيابة ولا على ما قدمته من مرافعة"، فأشار الدفاع للقاضى غاضباً " هل يجوز أن يتم مقاطعة الدفاع بتلك الصورة؟".
عضو الدفاع عن المتهم محمد فهمى مضى يوضح أمام المحكمة أن موكله كان من الداعمين لثورة 30 يونيو، مستشهداً بأقوال "فهمى" خلال تحقيقات النيابة والتى برهنت وأكدت على تأييده لثورة 30 يونيو، لا سيما أنه وصفها ب"الثورة الشعبية" فى أقواله، لافتاً أن صحفى الجزيرة السابق كان مؤيداً منذ البداية للخروج على نظام جماعة الإخوان والإطاحة بهم من حكم البلاد.
وبخصوص التهمة الموجهة لمحمد فهمى بشأن حيازته لأجهزة بث الأخبار الكاذبة، قال "أبو بكر" إن المتهم ليس مسؤولًا عن حيازة تلك الأجهزة لأنه لم يكن يعلم بها، كما أن تلك الأسلحة تدخل تحت مسؤولية ادارة قناة الجزيرة الإنجليزية التى كان يعمل بها ويؤدى من خلالها عمله الصحفى وهى ليست بالجريمة التى يعاقب عليها القانون، مطالباً ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهامات.
"نطالب برفع الظلم الواقع على أولئك المتهمين.. وأن تقضى المحكمة ببراءتهم فلم يقترفوا أية جريمة فى حق الشعب المصرى" هكذا التمس المحامى خالد أبو بكر من المحكمة، وقدم شهادة عن قناة الجزيرة الإنجليزية، تعترف فيها أن موكله محمد فاضل فهمى لا علاقة به بحيازة أجهزة للبث وأنه كان يؤدى مهام عمله الإعلامى فقط، قبل ان تقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة 11 من يونية الجارى لاستكمال مرافعة الدفاع.
سبق لمحكمة النقض فى يناير الماضي، وقضت بإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين فى المحاكمة الأولى لإدانتهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، وحيازة صور غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد، قبل أن تعاد محاكمتهم من جديد أمام دائرة المستشار حسن فريد بعد قبول الطعن المقدم من الدفاع.