دفاع خلية الماريوت.. النيابة قدمت متهمى الدعوى لعملهم ب«الجزيرة الإرهابية»

شهدت جلسة اعادة محاكمة متهمى القضية المعروفة إعلاميًا ب «خلية الماريوت» نشوب مشادة كلامية فيما بين المحامى خالد أبو بكر، دفاع المتهم الأول «محمد فاضل فهمى» وممثل النيابة العامة أثناء المرافعة.
وبدأت الأزمة حينما أشار أبو بكر الى ان النيابة ساقت متهمى الدعوى «الأبرياء» إلى المحاكمة، دون وجود واقعة محددة تُدينهم، مستغلةً كونهم عملوا بقناة الجزيرة التى وصفها عضو الدفاع ب «الإرهابية».
واستكمل أبو بكر حديثه فى ذلك المسار، قائلًا: «حينما نكون أمام محكمة جنايات ينبغى ان يكون هناك متهم بعينه، وواقعة محددة مبنية على دليل وليس بالأهواء، فى حين أن النيابة فى مرافعتها الجلسة الماضية لم تطالب بتوقيع مواد الاتهام على المتهمين»، وهو الأمر الذى أثار حفيظة ممثل النيابة، ليتدخل مقاطعًا «أبو بكر» بقوله: «لسنا فى مجال لتعقيب الدفاع على النيابة وعلى ما قدمته من مرافعة»، ليعقب عضو الدفاع مخاطبًا هيئة المحكمة متسائلًا: «هل يجوز ان تتم مقاطعة الدفاع بتلك الصورة؟».
مؤكدًا ان موكله كان من الداعمين لثورة الثلاثين من يونيو.
وفى ذلك السياق أوضح «أبو بكر» ان أقوال «فهمى» امام النيابة تُبرهن على تأييده لثورة 30 يونيو، لا سيما أنه وصفها ب«الثورة الشعبية» أثناء التحقيقات، ليضيف فريق الدفاع قائلًا: إن موكله كان مؤيدًا منذ البداية للخروج عن نظام جماعة الإخوان والإطاحة بهم من حكم البلاد.
فيما انتقل أبو بكر إلى التهمة الموجهة لموكله بخصوص حيازة أجهزة لبث الأخبار الكاذبة، قائلًا: ان المتهم ليس مسئولًا عن حيازة تلك الأجهزة لأنه لم يكن يعلم بها، فى حين أن تلك الأسلحة تدخل تحت مسئولية ادارة قناة الجزيرة الإنجليزية التى كان يعمل بها ويؤدى من خلالها عمله الصحفى وهى ليست بالجريمة التى يعاقب عليها القانون.
والتمس أبو بكر براءة المتهمين، قائلًا لهيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد: نطالب برفع الظلم الواقع على أولئك المتهمين، وأن تقضى المحكمة ببراءتهم لكونهم لم يقترفوا أى جريمة فى حق الشعب المصرى.
وقال «فهمى» فى مستهل أقواله للمحكمة إنه غُرر به من قبل قناة الجزيرة، فيما يتعلق بالحصول على تراخيص العمل وبث العمل الإعلامى، موضحًا ان ادارة القناة لم تتخذ الإجراءات والتدابير القانونية للتسجيل بشكلٍ قانونى، على غرار القنوات الأجنبية التى عملت بها مُسبقًا.