"تأجيل محاكمة متهمي «خلية الماريوت» ل 11 يونيو.. ومشادة كلامية بين النيابة ودفاع صحفي الجزيرة

* دفاع صحفى الجزيرة يطالب ببراءة جميع المتهمين فى «خلية الماريوت»
* محامى صحفى الجزيرة يدفع بانتفاء الركن المادى
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "خلية الماريوت" الى جلسة 11 يونيو الجارى لاستكمال المرافعات.
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وشهدت جلسة مشادة كلامية بين المحامى خالد أبو بكر، دفاع المتهم الأول "محمد فاضل فهمى"، وممثل النيابة العامة أثناء المرافعة.
وبدأت الأزمة حينما أشار أبو بكر الى أن النيابة ساقت متهمى الدعوى "الأبرياء" إلى المحاكمة، دون وجود واقعة محددة تُدينهم، مستغلةً كونهم عملوا بقناة الجزيرة، والتى وصفها عضو الدفاع ب"الإرهابية".
واستكمل أبو بكر، حديثه فى ذلك المسار، قائلًا: "حينما نكون أمام محكمة جنايات ينبغى أن يكون هناك متهم بعينه، وواقعة محددة مبنية على دليل وليس بالأهواء، فى حين أن النيابة فى مرافعتها الجلسة الماضية لم تطلب بتوقيع مواد الاتهام على المتهمين"، وهو الأمر الذى أثار حفيظة ممثل النيابة، ليتدخل مقاطعًا "أبو بكر" بقوله: "لسنا فى مجال لتعقيب الدفاع على النيابة، وعلى ما قدمته من مرافعة"، ليعقب عضو الدفاع مخاطبًا هيئة المحكمة متسائلًا: "هل يجوز أن يتم مقاطعة الدفاع بتلك الصورة؟
وطالب المحامى خالد أبو بكر، عضو الدفاع عن المتهم الأول بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت" محمد فاضى فهمى، براءة جميع المتهمين وفى مقدمتهم موكله من الاتهامات المنسوبة إليهم.
والتمس أبو بكر براءة المتهمين، قائلًا لهيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد: نطالب برفع الظلم الواقع على أولئك المتهمين، وأن تقضى المحكمة ببراءتهم لكونهم لم يقترفوا أية جريمة فى حق الشعب المصرى.
فى سياق متصل قدم أبو بكر لهيئة المحكمة شهادة عن قناة الجزيرة الإنجليزية، تعترف خلالها ان موكله محمد فاضل فهمى لا علاقة به بحيازة أى أجهزة للبث وأنه كان يؤدى مهام عمله الإعلامى فقط.
وقدم المحامى خالد أبو بكر، دفعًا بإنتفاء الركن المادى للإتهام الموجه من جانب النيابة إلى موكله، فيما يخص جريمة إذاعة الأخبار الكاذبة.
كما قدم"أبو بكر" دفعًا أخرًا بإنتفاء المسؤولية الجنائية عن موكله بالدعوى، الى جانب وجود تناقض فى أمر الإحالة مع مفردات الدعوى.
وواصل أبو بكر دفوعه مطالبًا بعدم الإعتداد بالأحراز التى أسندتها النيابة الى المتهمين، نظرًا لتعرضها للإجتزاء والتلاعب ، دافعًا بعدم الإعتداد كذلك بأقوال شهود الإثبات لتناقضها فيما بينها.
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.