المتهمون أمام المحكمة قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس الخميس، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب «خلية الماريوت» لجلسة 11 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار التدابير الاحترازية قبل المتهمين.. نبهت المحكمة علي المتهمين المفرج عنهم بالحضور وإلا سيقوم بإصدار أمر بالقبض عليهم.. فور بدء انعقاد الجلسة، قدم أعضاء هيئة الدفاع للمحكمة خطابًا وارداً من السفارة الأسترالية، بشأن وضع المتهم الأسترالي «بيتر جريستي» والذي يشار إلي أنه تم ترحيله بموجب قانون ترحيل ذوي الجنسيات الأجنبية، حيث أشار ذلك الخطاب الي ان «جريستي» لم يرتكب أية جرائم من شأنها ان تُدينه، نظرًا لان الاتهامات المسندة إليه بالدعوي لا تدخل في نطاق الجرائم المعاقب عليها بالقانون الأسترالي، لا سيما وأن المتهم لا يزال مدرجًا بأمر الإحالة في القضية حتي الآن، علي الرغم من ترحيله منذ أشهرٍ عديدة إلي بلاده. وقدم المحامي خالد أبو بكر، دفاع محمد فهمي المتهم الأول بالقضية والذي يحمل الجنسية الكندية دفعًا بانتفاء الركن المادي للاتهام الموجه من جانب النيابة إلي موكله، فيما يخص جريمة إذاعة الأخبار الكاذبة.. كما قدم»أبو بكر» دفعًا آخرا بانتفاء المسئولية الجنائية عن موكله بالدعوي، وأضاف انه يوجد تناقض في أمر الإحالة مع مفردات الدعوي.. وواصل أبو بكر دفوعه مطالبًا بعدم الاعتداد بالأحراز التي أسندتها النيابة الي المتهمين، نظرًا لتعرضها للاجتزاء والتلاعب، وعًدم الاعتداد كذلك بأقوال شهود الإثبات لتناقضها فيما بينها.. وأ كد دفاع « فهمي « اثناء المرافعه أن موكله كان من الداعمين لثورة الثلاثين من يونيو. وعقب علي ان قانون اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية صدر بعد أربعة أشهر من اتهام موكلي محمد فهمي الذي جاء بأمر الإحالة أنه ينتمي الي جماعه اسست علي خلاف أحكام القانون. كما قدم الدفاع لهيئة المحكمة شهادة عن قناة الجزيرة الإنجليزية، تعترف خلالها أن موكله محمد فاضل فهمي لا علاقة به بحيازة أي أجهزة للبث وأنه كان يؤدي مهام عمله الإعلامي فقط.. وأثناء انعقاد الجلسة نشبت مشادة كلامية فيما بين المحامي خالد أبو بكر، دفاع المتهم الأول»محمد فاضل فهمي» وممثل النيابة العامة أثناء المرافعة... بعد ان أشار أبو بكر إلي ان النيابة ساقت متهمي الدعوي «الأبرياء» إلي المحاكمة، دون وجود واقعة محددة تُدينهم، مستغلاً كونهم عملوا بقناة الجزيرة، والتي وصفها عضو الدفاع ب»الإرهابية».. واضاف ابوبكر :حينما نكون أمام محكمة جنايات ينبغي ان يكون هناك متهم بعينه، وواقعة محددة مبنية علي دليل وليس بالأهواء، في حين أن النيابة في مرافعتها الجلسة الماضية لم تطالب بتوقيع مواد الاتهام علي المتهمين»، وهو الأمر الذي أثار حفيظة ممثل النيابة، ليتدخل مقاطعًا «أبو بكر» بقوله: «لسنا في مجال لتعقيب الدفاع علي النيابة وعلي ما قدمته من مرافعة».