أستراليا: الاتهامات المسندة لجريستي لا يعاقب عليها القانون لدينا

قالت السفارة الأسترالية، اليوم الخميس، إن التهم التي أُسندت لصحفي قناة الجزيرة الأسترالي بيتر جريستي في القضية المعروفة ب«خلية الماريوت» ليست جرائم يعاقب عليها في القانون الأسترالي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة استأنفت، صباح اليوم، نظر جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية.
وأضافت السفارة، في خطاب أرسلته اليوم لقاضي المحاكمة في قضية «خلية الماريوت»، أن "المتهم جريستي لا يزال مدرجاً بأمر الإحالة في القضية حتى الآن، على الرغم من ترحيله منذ أشهرٍ عديدة إلى بلاده.
وكان السلطات المصرية أفرجت عن جريستي في شهر فبراير الماضي ورحلته إلى بلاده بموجب القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي بترحيل المحكوم عليهم الأجانب لقضاء فترات عقوبتهم في بلادهم أو إعادة محاكمتهم هناك.
وتسلمت المحكمة، خلال جلسات إعادة المحاكمة، خطاب رئاسة الجمهورية والذي يفيد الموافقة على ترحيل المتهم الأسترالي جريستي إلى بلاده لتنفيذ باقي مدة عقوبته، كما تسلمت النيابة خطاب وزارة الداخلية والذي يفيد ترحيل المتهم.
وأوضحت السفارة الأسترالية، في خطابها اليوم الخميس للمحكمة، «جريستي لم يرتكب أي جرائم من شأنها أن تُدينه، نظراً لأن الاتهامات المسندة إليه بالدعوى لا تدخل في نطاق الجرائم المعاقب عليها بالقانون الأسترالي».
كانت محكمة النقض قررت، في شهر يناير الماضي، إعادة محاكمة جريستي وصحفيين آخرين من قناة الجزيرة، بعد قبول طعنهم على الحكم الصادر بحسبهم لفترات تتراوح ما بين 3-7 سنوات لاتهامهم ب«مساعدة منظمة إرهابية».
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات ب«الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة حكمت، في شهر يوليو الماضي، على الصحفيين الثلاثة وهم الأسترالي بيتر جريستي، والمصري–الكندي محمد فاضل فهمي، والمصري باهر محمد بالسجن فترات تتراوح ما بين 3-7 سنوات.