مصدر حكومي : قانون «الخدمة المدنية» منتصف يونيو.. والنقابات تعترض

قال مصدر حكومي بوزارة التخطيط " للتحرير " ان اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من المتوقع اصدارها منتصف الشهر الجاري مؤكدا انه لن ينتهي يونيو الا و اللائحة التنفيذية للقانون تم اقراراها نظرا لان موازنة السنة المالية الجديدة و التي يبدأ العمل بها في أول يوليو القادم مبنيه في جزء كبير منها والذي يقر ضم "الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى"
وينص القانون على رفع قيمة العلاوات الدورية السنوية، لتصبح نسبة 5% من الأجر الأساسي الجديد كما أن الترقيات لن تكون بالأقدمية بل بالكفاءة، ويشدد على زيادة السلم الوظيفي لتصبح 16 مستوى بدلا من 6 مستويات إلى جانب تخفيض المدد البينية للترقية. تأتي التصريحات الحكومية بالمضي قدما في أصدار وأقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في موازنة العام المالي الجديد بالرغم من رفض اكثر من 21 نقابة مهنية للقانون بشكل رسمي قبل أيام في مؤتمر صحفي موسع لهم.
و قد جاء رفض النقابات للقانون استنادا الي أن القانون لم يتم مناقشته مع الأحزاب السياسية والنقابات وبه مشكلات كثيرة، فضلا عن أن القانون يتضمن سلبيات خطيرة ستؤثر على حقوق العاملين في الدولة فيما بعد، مطالبين رئيس الجمهورية بإيقاف العمل بهذا القانون.
وتري النقابات الرافضة للقانون إن إعمال القانون سيزيد من تسلط الجهة الإدارية بإعطاءها الحق في النقل والعلاوات والترقيات والفصل بناء على تقارير الكفاية التي تضعها، في وقت يحرم فيه القانون الرد على التظلم الذي يقدمه الموظف من هذه التقارير.
بالإضافة الي أن القانون ألغى الأجر الأساسي، وأحل بدلا منه الأجر الوظيفي، الذي على أساسه سيتم الحصول على علاوة سنوية تقدر ب 5% من نسبة الأجر الوظيفي، في حين أنه حوّل الأجر المتغير إلى مبلغ ثابت وليس نسبة مئوية وهو ما يعني أن أي زيادة ستطرأ على المرتب سيأكلها التضخم.
واعتبر البيان أن القانون قلص حقوق ذوي الإعاقة، وسيحرم العاملين من التظلم من قرارات الفصل أثناء فترة الاختبار، وحرمانهم أيضا من التظلم على نتيجة اختيار من سيرقى للوظائف العليا.