21 نقابة مهنية وعمالية تعلن رفضها قانون «الوظيفة المدنية»

- مينا: القانون صدر على حين غفلة ولم تتم مناقشته مع النقابات المهنية والأحزاب وممثلى المجتمع المدنى
أعلنت 21 نقابة مهنية وعمالية ومستقلة، فضلا عن اتحاد النقابات المهنية، رفضهم قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى من المقرر البدء فى تطبيقه يوليو المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقدوه أمس بمقر نقابة الأطباء.
وقالت منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء، إن «القانون صدر على حين غفلة، ولم تتم مناقشته مع النقابات المهنية والأحزاب السياسية والهيئات وممثلى المجتمع المدنى»، مشيرة إلى أن القانون «به مشكلات كثيرة، رغم وجود بعض المزايا».
وبحسب مينا فإن «الحكومة نجحت فى الترويج للقانون بشكل جيد، مبررة إقراره بأنه سيكون فرصة للحزم مع المتسيبين من موظفى الحكومة».
وخلال المؤتمر وزع المشاركون فى المؤتمر بيانا صحفيا، تضمن نقدا لبعض مواد القانون، ووصفها بأنها «سلبيات خطيرة ستؤثر على حقوق العاملين فى الدولة فيما بعد»، مطالبين رئيس الجمهورية بإيقاف العمل بهذا القانون.
وقال البيان إن «القانون، سيزيد من تسلط الجهة الإدارية بإعطائها الحق فى النقل والعلاوات والترقيات والفصل بناء على تقارير الكفاية التى تضعها، فى وقت يحرم فيه القانون الرد على التظلم الذى يقدمه الموظف من هذه التقارير».
وتابع البيان أن «القانون ألغى الأجر الأساسى، وأحل بدلا منه الأجر الوظيفى، الذى على أساسه سيتم الحصول على علاوة سنوية تقدر ب5% من نسبة الأجر الوظيفى، فى حين أنه حول الأجر المتغير إلى مبلغ ثابت وليس نسبة مئوية وهو ما يعنى أن أى زيادة ستطرأ على المرتب سيأكلها التضخم».
وقال البيان إن «القانون حرم العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعى واليومى وحرمانهم من تحديد طريقة حساب أجر الساعات الإضافية حسب توقيتها»، ومضيفا «القانون سيحرم العاملين المؤقتين بعد أول مايو 2015 من حقهم فى التعيين».