النقابات المهنية تحشد ضد قانون الخدمة المدنية الجديد

في أول موقف معلن من جانب النقابات والروابط والاتحادات المهنية، نظمت اليوم نقابة الأطباء مؤتمرًا صحفيًا تحت عنوان "لا لقانون الخدمة المدنية الجديد"، لتعلن فيه أكثر من 21 نقابة ورابطة مهنية رفضها لقانون الخدمة المدنية الجديد جملةً وتفصيلاً، ومطالبتها رئيس الجمهورية بإيقاف العمل بهذا القانون، كما أعلنوا عن خطواتهم المستقبلية في مقاومة القانون والتي ستبدأ برفع دعوى قضائية ضد القانون، بالإضافة إلى قيامهم بصياغة قانون بديل للخدمة المدنية يشترك فيه كل القطاعات أصحاب المصلحة من هذا القانون ويطرح للحوار المجتمعي.
وأكدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، في بداية المؤتمر، أن هذا الموقف المعادي للقانون جاء نتيجة ورشة عمل أقامتها النقابات المحكومة بهذا القانون، تناولت الورشة القانون الجديد لتحديد مزاياه وعيوبه، وقامت هذه الورشة بإصدار بيان بعنوان "لا لقانون الخدمة المدنية الجديد" يوضح أسباب رفض القانون.
وأشار البيان، إلى أنه بالرغم من وجود بعض المزايا المحدودة للقانون، وتتمثل في قصر الحد الأقصى لعدد سنوات شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية على 6 سنوات فقط، وكذلك زيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر، إلا أن هناك سلبيات خطيرة في معظم بنود القانون، ذكر منها البيان على سبيل المثال: صياغة وإقرار القانون دون أدنى مشاركة من أصحاب المصلحة ودون مشاركة حقيقية من النقابات أو ممثلي العاملين الذين سيطبق عليهم القانون، اعتبار عدم رد لجنة التظلمات على تظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء معناه رفض التظلم ويعتبر رأي اللجنة نهائيًا، تم وضع امتيازات للعاملين للخروج على المعاش المبكر وتحميل هذه الامتيازات على أموال وصناديق التأمينات في حين كان يجب تحميلها على الخزانة العامة، حرمان العاملين من البدل النقدي للإجازات بإلغاء ترحيل أي جزء منها، حرمان العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من حقهم في التسويات المالية، حرمان العاملين من حقهم في محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت، تقليص حقوق ذوي الإعاقة، حرمان العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العمال الأسبوعي واليومي وحرمانهم من تحديد طريقة حساب أجر الساعات الإضافية حسب توقيتها، فتح نوافذ جديدة للفساد (على سبيل المثال) في إقرار القانون لغرامة تبلغ فقط 10 أضعاف الأجر الوظيفي حتى إذا بلغت المخالفات المالية ملايين الجنيهات، حرمان العاملين المؤقتين المتعاقدين بعد 1/5/2012 من حقهم في التعيين.
وتحدث في المؤتمر كل من الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء، ودكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة، ووليد الفيومي رئيس الأمانة الفنية باتحاد النقابات المهنية، ومحب عبود عن نقابة المعلمين المستقلة الإسكندرية، والمهندسة إيمان علام عن نقابة المهندسين، وطارق البحيري نائب رئيس نقابة العاملين بالنقل العام، وفاطمة رمضان رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة بالجيزة، والباحث العمالي والاقتصادي إلهامي الميرغني، ومحمد عابدين عن نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات بالجيزة، ومحمد شلبي رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالتعليم.
ومن ضمن النقابات المشاركة والموقعة على البيان: النقابة العامة للأطباء والنقابة العامة لأطباء الأسنان والنقابة العامة للأطباء البيطريين والنقابة العامة للمهندسين ونقابة المعلمين المستقلة ونقابة الضرائب العقارية، وذوي الإعاقة، نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة واتحاد المعلمين واتحاد المعلمين بالأقصر ونقابة السكك الحديد ونقابة العلمين المستقلة ونقابتيها الفرعيتين بالقاهرة والإسكندرية ونقابة العاملين بالتعليم والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، ورابطة شباب المهندسين.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر في 12 مارس قبيل المؤتمر الاقتصادي قانونًا جديدًا للخدمة المدنية بدلاً من قانون 47 لسنة 1978، دون أي مشاركة أو حوار مجتمعي حول القانون أو أخذ آراء قطاعات المهنيين والعاملين أصحاب المصلحة والمحكومين بهذا القانون.