21 نقابة واتحادا يرفضون "قانون الخدمة المدنية"

طالبت 21 نقابة واتحادا ورابطة مهنية ،رفضها لقانون الخدمة المدنية الجديد، الذي أقره الانقلاب جملة وتفصيلًا، مطالبين بإيقاف العمل بهذا القانون الظالم الذي يبخس حقوق العاملين ويفتح أبواب جديدة للفساد. جاء ذلك على هامش البيان الذي عرض بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم السبت، بدار الحكمة بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد تحت عنوان "لا لقانون الخدمة المدنية الجديد".
وقرر الموقعون على البيان وهم: "الأطباء، أطباء الأسنان، أطباء البيطريين، المهندسين، أطباء القاهرة، المعلمين المستقلين، الضرائب العقارية، الإعاقة، العاملين بالقوى العاملة بالجيزة المستقلة، علاوة على اتحادات المعلمين، المعلمين بالأقصر، نقابة السكك الحديدية، الجبهة الموحدة للمعلمين، نقابة المعلمين المستقلة، نقابة المعلمين المستقلة الفرعية بالإسكندرية ونقابة المعلمين المستقلة الفرعية بالقاهرة، النقابة الفرعية بشمال الجيزة للعاملين بالنقل العام بالقاهرة (المستقلة)، نقابة العاملين بالتعليم، المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، بناء-رابطة شباب المهندسين، نقابة العاملين المستقلة بالتعليم ،على تشكيل لجنة تضم الممثلين الحقيقيين للعاملين للمشاركة في إعداد قانون جديد، مؤكدين تمسكهم بحقهم في استخدام كافة الطرق المشروعة بما فيها اللجوء للقضاء لإسقاط القانون الجائر. وقال البيان أن هناك سلبيات خطيرة في معظم بنود القانون ، منها وضع القانون دون أدنى مشاركة من أصحاب المصلحة وهي تبادل النقاش في قمة السلطة التنفيذية دون مشاركة حقيقة من النقابات أو ممثلي العاملين الذين سيطبق عليهم القانون.
وأكدوا أن سلبيات القانون شملت اعتبار عدم رد لجنة التظلمات على تظلم الموظف من تقرير الأداء معناه رفض التظلم ويعتبر رأي اللجنة نهائيًا وهذا خطير جدًا لأنه يفتح الباب لوقف الترقيات وللفصل، إضافة إلى تحويل الحوافز المقرة بقوانين ولوائح خاصة (من نسب مئوية من أساسي المرتب) إلى فئات مالية مقطوعة يمنع زيادتها السنوية مع زيادة الأساسي وبالتالي تتآكل تدريجيًا مع التضخم وسوف يؤدي ذلك إلى تقليل الزيادة السنوية المعتادة لرواتب جميع العاملين وذلك بتحديد العلاوة الدورية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفي مع تحويل الحوافز إلى مبالغ مقطوعة لا تزيد سنويًا.
ولفت إلى حرمان العاملين من البدل النقدي للإجازات بإلغاء ترحيل أي جزء منها، وحرمان الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من حقهم في التسويات المالية، وكذلك حرمانهم من حقهم في محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت ومن حقهم في التظلم من قرارات الفصل أثناء فترة الاختبار وحرمانهم أيضا من التظلم على نتيجة اختيار من سيرقى للوظائف العليا. وأفاد أن القانون يعمل على تقليص حقوق ذوي الإعاقة وحرمان العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعي واليومي وحرمانهم من تحديد طريقة حساب أجر الساعات الإضافية حسب توقيتها، وتأكيد الحق في الإجازات الأسبوعية، وفتح نوافذ جديدة للفساد في إقرار القانون لغرامة تبليغ فقط عشرة أضعاف الأجر الوظيفي حتى إذا بلغت المخالفات المالية ملايين الجنيهات.
كما كشف قانون الانقلاب الجديد ،عن حرمان العاملين المؤقتين المتعاقدين بعد 1-5-2012 من حقهم في التعيين، والتضارب في القانون بين ضبط اختيار القيادات العليا بالاختبار ولمدة 6 سنوات وبين منح استثناءات مطلقة من القانون لبعض الوظائف دون ذكرها على وجه التحديد بالقانون.