27 نقابة مهنية تطالب بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد

أعلنت 27 نقابة مهنية واتحاد ورابطة رفضهم لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، جملة وتفصيلا، مطالبين رئيس الجمهورية بإيقاف العمل بهذا القانون، الذى وصفوه بالظالم الذى يبخس حقوق العاملين ويفتح أبوابا جديدة للفساد، مشيرين إلى أنهم قرروا تشكيل لجنة تضم الممثلين الحقيقيين للعاملين، للمشاركة فى إعداد قانون جديد، مؤكدين على تمسكهم فى حقهم فى استخدام كافة الطرق المشروعة بما فيها اللجوء للقضاء لإسقاط القانون.
وأوضحت النقابات والحركات، خلال بيان مشترك أصدروه خلال مؤتمر رفض قانون الخدمة المدنية بنقابة الأطباء، أن القانون وضع دون أدنى مشاركة من أصحاب المصلحة، أو تبادل النقاش فى قمة السلطة التنفيذية دون مشاركة حقيقية من النقابات أو ممثلى العاملين الذين سيطبق عليهم القانون، بالإضافة إلى زيادة سلطة جهة الإدارة بإعطائها الحق فى النقل والعلاوات والترقيات والفصل بناء على تقارير الكفاءة التى تضعها، فى الوقت الذى يحرم العامل فيه من حقه فى التظلم على هذا التقرير.
وأضافت، أن أسباب رفضها للقانون تضم أيضا: "تحويل الحوافز المقرة بقوانين ولوائح خاصة من نسب سنوية من أساسى المرتب، إلى فئات مالية مقطوعة يمنع زيادتها السنوية المعتادة لرواتب جميع العاملين، وذلك بتحديد العلاوة الدورية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفى، مع تحويل الحوافز إلى مبالغ مقطوعة لا تزيد سنويا".
وتابعت النقابات، أن القانون حرم العاملين من البدل النقدى من الإجازات بإلغاء ترحيل أى جزء منها، وحرم العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من حقهم فى التسويات المالية، ومحو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت، وحرمانهم من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعى واليومى، وسلب حقهم فى التظلم على نتيجة اختيار من سيرقى للوظائف العليا، وتقليص حقوق ذوى الإعاقة.
وأشارت إلى أن القانون رقم 18 لسنة 2015، فتح نوافذ جديدة للفساد فى إقرار القانون لغرامة تبلغ فقط عشرة أضعاف الأجر الوظيفى، حتى إذا بلغت المخالفات المالية ملايين الجنيهات، بالإضافة إلى حرمان العاملين المؤقتين المتعاقدين بعد الأول من مايو 2012 من حقهم فى التعيين.
ولفتت النقابات الموقعة على البيان، إلى أن التضارب فى القانون بين ضبط اختيار القيادات العليا بالاختيار ولمدة 6 سنوات، وبين منح استثناءات مطلقة من القانون لبعض الوظائف دون ذكرها على وجه التحديد بالقانون، مؤكدين على رفض القانون جملة وتفصيلا.
وقع على البيان كل من: "النقابة العامة للأطباء، النقابة العامة لأطباء الأسنان، النقابة العامة للأطباء البيطريين، النقابة العامة للمهندسين، نقابة أطباء القاهرة، نقابة الضرائب العقارية، ذوى الإعاقة، نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة المستقلة، اتحاد المعلمين المصريين، اتحاد المعلمين بالأقصر، نقابة السكك الحديدية، الجبهة الموحدة للمعلمين، نقابة المعلمين المستقلة "العامة وفرعية الأسكندرية، وفرعية القاهرة"، نقابة العاملين بالتعليم، النقابة المستقلة الفرعية للعامين بالنقل العام بالقاهرة، المؤتمر الدائم لعمال الأسكندرية، رابطة شباب المهندسين، نقابة العاملين بالتعليم المستقلة".