النقابات المهنية ترفض قانون الخدمة المدنية وتطالب السيسي بإيقافه

عقدت النقابة العامة للأطباء، اليوم السبت، مؤتمراً صحفياً، بدار الحكمة للإعلان عن أسبابها التفصيلية لرفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
حضر المؤتمر ممثلي عدد كبير من النقابات المهنية والاتحادات والروابط، لمناقشة القانون والإعلان عن الخطوات التي سيتم اتخاذها ضده, حيث تم فرضه علي أكثر من 6 ملايين موظف دون أي درجة من الحوار المجتمعي مع من تجرى محاولة فرض القانون عليهم فرضا.
انتهى المؤتمر إلى إصدار بيان يوضح أسباب رفض قانون الخدمة المدنية، ويطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإيقاف العمل به، باعتباره قانوناً ظالماً ويبخس حقوق العاملين ويفتح أبواب جديدة للفساد.
ووقع على البيان 21 نقابة مهنية واتحاد ورابطة، مؤكدين أن القانون لا يحتوى سوى على إيجابيتين فقط، وهما قصر الحد الأقصى لعدد سنوات شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية على ست سنوات فقط، وزيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر، إلا أنه يحتوي على سلبيات خطيرة في معظم بنوده.
وتضمنت تلك السلبيات، وصع القانون دون أدنى مشاركة من أصحاب المصلحة، زيادة تسلط جهة الإدارة بإعطائها الحق في النقل والعلاوات والترقيات بناءً على تقارير الكفاية التي تضعها في الوقت الذي يحرن العامل فيه من حقه الأصيل في الرد على تظلمه من هذه التقارير، وعدم وجود تمثيل عادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية، وكذلك لجنة الموارد البشرية ولجنة التظلمات على الرغم من الدور الخطير لهذه اللجان.
وتضمنت السلبيات أيضًا، اعتبار عدم رد لجنة التظلمات إلى تظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء معناه رفض التظلم، ويعتبر رأي اللجنة نهائياً مما يفتح الباب لوقف الترقيات والفصل، بالإضافة إلى تحويل الحوافز المقرة بقوانين ولوائح خاصة "من نسب سنوية من أساسي المرتب" إلى فئات مالية مقطوعة يمنع زيادتها السنوية مع زيادة الأساسي، وبالتالي تتآكل تدريجياً مع التضخم، وسوف يؤدي ذلك إلى تقليل الزيادة السنوية المعتادة لرواتب جميع العاملين وذلك بتجديد العلاوة الدورية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفي مع تحويل الحوافز إلى مبالغ مقطوعة لا تزيد سنوياً.
كما تتضمن سلبيان قانون الدمة المدنية، وضع امتيازات للعاملين للخروج على المعاش المبكر، على ان تتحمل أموال التأمينات تلك الامتيازات، مما يؤثر على حقوق العاملين في معاش آمن وكاف لحياة كريمة، وحرمان العامين من البدل النقدي للإجازات بإلغاء ترحيل أي جزء منها، وحرمان الحاصلين على مؤهلات اعلى أثناء الخدمة من حقهم في التسويات المالية، وحرمان العاملين من حقهم في محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت، وكذلك حرمان العاملين من حقهم في التظلم من قرارات الفصل أثناء فترة الاختبار وحرمانهم أيضاً من التظلم على نتيجة اختيار من سيرقى للوظائف العليا.
هذا بالإضافة إلى تقليص حقوق ذوي الإعاقة، وحرمان العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العامل الاسبوعي واليومي وحرمانهم من تحديد طريقة حساب أجر الساعات الإضافية حسب توقيتها والتأكيد على الحق في الإجازات الأسبوعية، وفتح نوافذ جديدة للفساد تتمثل في إقرار القانون لغرامة تبلغ فقط عشرة أضعاف الأجر الوظيفي، حتى إذا بلغت المخالفات المالية ملايين الجنيهات.
كذلك تتضمن سلبيات القانون، حرمان العاملين المؤقتين المتعاقدين بعد 1 مايو 2012، من حقهم في التعيين، والتضارب في القانون بين ضبط اختيار القيادات العليا بالاختيار ولمدة 6 سنوات، وبين منح استثناءات مطلقة من القانون لبعض الوظائف دون ذكرها على وجه التحديد.
وبناءً على ذلك قرر الحاضرون تشكيل لجنة تضم الممثلين الحقيقيين للعاملين، لمشاركة في إعداد قانون جديد، وتمسك الحاضرون بحقهم في استخدام كافة الطرق المشروعة بما فيها اللجوء للقضاء لإسقاط قانون الخدمة المدنية.
ووقع على البيان الصاد عن المؤتمر عدد كبير من النقابة المهنية واتحاد ورابطة هم " النقابة العامة للأطباء – النقابة العامة لأطباء الأسنان – النقابة العامة للأطباء البيطريين – النقابة العامة للمهندسين – نقابة أطباء القاهرة – نقابة المعلمين المستقلة – نقابة الضرائب العقارية – ذوي الإعاقة – نقابة العاملين بالقوى العاملة المستقلة بالجيزة- اتحاد المعلمين – اتحاد المعلمين بالأقصر – نقابة السكك الحديدية – الجبهة الموحدة للمعلمين – نقابة المعلمين المستقلة الفرعية بالإسكندرية – نقابة المعلمين المستقلة الفرعية بالقاهرة – النقابة المستقلة الفرعية بشمال الجيزة للعاملين بالنقل العام بالقاهرة – نقابة العاملين بالتعليم – المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية – بناء "رابطة شباب المهندسين".