انعقد، الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ، بعد إعادة تشكيله بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 399 لسنة 2015، برئاسة المهندس هاني ضاحي، وزير النقل والموصلات، وعضوية رئيس قطاع النقل البحري، ورؤساء هيئات الموانئ، وممثلي مجتمع الميناء والغرفة التجارية وغرف الملاحة. وجاء الاجتماع في إطار استراتيجية وزارة النقل؛ لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية. من جهته، قال وزير النقل إنَّ الاجتماع استعرض عددًا من الموضوعات، بينها مراجعة القرارات الوزارية الصادرة بشأن الرسوم السيادية مقابل الخدمات التي تؤدي بالموانئ، وكذا القرارات المنظمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بأعمال النقل البحري. وأوضح ضاحي، في بيانٍ، اليوم، أنَّه تم إعداد مقترح لتعديلات بمعرفة لجنة من خبراء النقل البحري بوزارة النقل، مع الاستعانة بمتخصِّصين من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، التي راعت عدم الإخلال بمبدأ المنافسة مع موانئ دول الجوار، وبخاصةً في تجارة الترانزيت، وأيضًا عدم تأثير أي تعديلات مقترحة على الواردات من السلع الاستراتيجية. وأشار الوزير إلى مناقشة مقترح تعديلات قانون التجارة البحرية، بما يحفِّز القطاع الخاص لرفع العلم المصري على السفن؛ نظرًا لأنَّ القانون الحالي تسبَّب في تدني أعداد الأسطول المصري. وانتهى الاجتماع إلى الموافقة على المقترحات المقدمة من وزارة النقل، والتوصية بإصدارها، طبقًا للأطر القانونية المتبعة في هذا الشأن.