وزير النقل يناقش تعديل قانون التجارة البحرية وزيادة حجم الأسطول

ناقش الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل فى اجتماعه الذى عقد اليوم "الثلاثاء" ب "المجلس الأعلى للموانئ" تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 استجابة لدواعى دعم الأسطول البحرى المصرى وإزالة العقبات التى تعترض الاستثمار فى مجال تملك السفن وذلك بهدف التشجيع على شراء سفن تحمل العلم المصرى بما يؤدى إلى زيادة عدد وطاقة الأسطول المصري.
وأوضح الوزير أن هذا التعديل، يأتى فى إطار التأكيد على السياسة الاقتصادية التى تنتهجها الدولة لتشجيع حركة رؤوس الأموال وتوفير الضمانات اللازمة لتشجيع المستثمرين فى هذا النشاط بما يحقق إستراتيجية وزارة النقل فى زيادة نسبة مساهمة الأسطول المصرى فى نقل البضائع لمصر بحراً إلى نسبة 10% مقابل النسبة الحالية وهى 5%.
وفى إطار تنفيذ التوجهات التى انتهى إليها الاجتماع بشان زيادة حجم الأسطول المصرى تقرر الدعوة الى عقد اجتماع آخر برئاسة الوزير مع اتحاد البنوك والمستثمرين الجادين فى هذا المجال لتدارس ظاهرة إحجام البنوك عن تمويل شراء السفن أو تأجيرها
وقال جلال سعيد انه يحرص على تفعيل دور المجلس الأعلى للموانئ والصادر بتشكيله القرار الجمهورى رقم 109 لسنة 2000 الذى لم ينعقد منذ عدة سنوات مشيرا إلى انه وجه الدعوة إلى كافة الجهات المعنية بالدولة والممثلة فى هذا المجلس من وزارات الدفاع والداخلية والمالية والسياحة وهيئة الاستثمار والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وخبراء النقل البحرى وغرفة الملاحة.
وأشار وزير النقل فى إلى أهمية دور المجلس ككيان استشارى لأعمال النقل البحرى وخاصة فى ظل التوسعات والتطورات التى تتم بالموانئ الرئيسية بالجمهورية فى الفترة الحالية مؤكدا على أهمية انعقاد اجتماع المجلس بشكل دورى لدراسة ومناقشة كافة القضايا المرتبطة بقطاع النقل البحرى والاستفادة من الخبرات المختلفة الممثلة بالمجلس من الجهات المعنية بالدولة