ترأس المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، اليوم، الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ، بعد إعادة تشكيله بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 399 لسنة 2015، بحضور رئيس قطاع النقل البحري ورؤساء هيئات الموانئ وممثلى مجتمع الميناء والغرفة التجارية وغرف الملاحة. وصرح وزير النقل بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات، من بينها مراجعة القرارات الوزارية الصادرة بشأن الرسوم السيادية مقابل الخدمات التي تؤدى بالموانئ، وكذا القرارات المنظمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بأعمال النقل البحري. وأكد ضاحى أنه تم إعداد مقترح لتعديلات بمعرفة لجنة من خبراء النقل البحرى بوزارة النقل مع الاستعانة بمتخصصين من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والتى راعت عدم الإخلال بمبدأ المنافسة مع موانئ دول الجوار، خاصة فى تجارة الترانزيت، وأيضا عدم تأثير أي تعديلات مقترحة على الواردات من السلع الاستراتيجية. وقال الوزير إنه تمت مناقشة مقترح تعديلات قانون التجارة البحرية بما يحفز القطاع الخاص لرفع العلم المصرى على السفن نظرا لأن القانون الحالى تسبب فى تدنى أعداد الأسطول المصرى. وانتهى الاجتماع إلى الموافقة على المقترحات المقدمة من وزارة النقل والتوصية بإصدارها طبقا للأطر القانونية المتبعة فى هذا الشأن.
