الأعلى للموانئ يجرى حوارا بشأن تعديل قانون تمليك السفن

كشف "سيد هداية"، رئيس هيئة الموانئ بالإسكندرية، أن المجلس الأعلى للموانى يدرس وضع تشريعات وقوانين جديدة لتملك السفن للأفراد والقطاع الخاص وذلك لزيادة الأسطول النقل البحرى المصرى.
وأضاف هداية - خلال ورشة عمل الحوار المجتمعى مع غرفة ملاحة إسكندرية والتى شارك فيها غرفة ملاحة السويس ودمياط الخاصة بتعديلات أحكام قانون رقم 8 لسنة 1990 الخاصة بزيادة الأسطول النقل الوطنى - أن الهدف من إجراءات التعديلات على القانون تقوم على تشجيع البنوك لتمويل مشروعات تملك السفن وتسهيل أجراءات تملك وبيع السفن وحل العراقيل التى تواجه صناعة السفن التى تحول دون التوسع فى أسطول النقل البحرى.
وأوضح رئيس قطاع النقل البحرى أن تعديل القانون يأتى فى إطار التأكيد على السياسة الاقتصادية التى تنتهجها الدولة لتشجيع حركة رؤوس الأموال وتوفير الضمانات اللازمة لتشجيع المستثمرين فى هذا النشاط بما يحقق استراتيجية وزارة النقل فى زيادة نسبة مساهمة الأسطول المصرى فى نقل البضائع لمصر بحراً إلى نسبة 10% مقابل النسبة الحالية وهى 5%.
نوه هداية، إلى ان القانون كان يضع قيودا صارمة على بيع الأفراد للسفن المصرية بعد تملها حيث إنه ثبت فشله وساهم فى أحجام الأفراد والمؤسسات على تملك السفن ومن ثما كان لها مردود سئ على زيادة أسطول النقل.
وقال هداية: إن الإحصائيات بالقطاع والتى تقيس الوضع الحالى للأسطول النقل البحرى تشير إلى وجود 53 سفينة رافعة للعلم المصرى بإجمالى حمولة تصل إلى 790 ألف طن ويمثل نسبة مساهمة الأسطول المصرى فى نقل التجارة بحرا نسبة 4% وتستهدف القوانين الجارى تعديلها الوصول بمساهمة الأسطول المصى فى نقل التجارة إلى 10%.
وأشار إلى أن السفن المصرية تمثل 32% منها فى نقل البضائع و9% للحاويات و19% للصب والخدمة 25% بالاضافة إلى الركاب بنسبة 9%.
وتتضمن بعض تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 السماح بزيادة عمر السفن إلى 25 سنة عند بداية الترخيص مع الوضع في الاعتبار الحالة الفنية للسفن ومراعات شروط السلامة والأمان، وإعطاء أولوية للسفن المصرية فى نقل البضائع بحرا وإلغاء إلزام العميل بالإعلان فى جريدة لبيع السفينة.
يذكر أن المجلس الأعلي للموانئ عقد اجتماعه الأول للعام الحالي الأسبوع الماضي برئاسة د. حاتم عبد اللطيف وزير النقل لإعادة النظر في إضافة بعض التعديلات علي اللوائح والقرارات التي تنظم العمل داخل قطاع النقل البحري تمهيداً لعرضها علي مجلس الشوري لإقرارها وتطرق الاجتماع إلي عدد من الموضوعات منها «موقف الأسطول التجاري البحري المصري ومقترحات تطويره وتعزيز مساهمته والتعديلات العاجلة لبعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وذلك لتوفير بعض التسهيلات التي تساهم في تشجيع المستثمرين لدخول مجال النقل البحري وتوحيد القرارات المنظمة لمنح تخفيضات لسفن الركاب والسياحة الأجنبية وتعميمها علي جميع الموانئ المصرية وذلك لزيادة حجم التجارة المصرية النقولة بحراً من 3.75% إلي 10% خلال الخمس سنوات القادمة.