وزير النقل: تعديل القوانين المنظمة لقطاع النقل البحري

أعلن الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة القرارات واللوائح والقوانين المنظمة للعمل فى قطاع النقل البحرى، وأنه سيتم عرض أية تعديلات تجريها الوزارة فى تلك القوانين على مجلس الشورى فى أسرع وقت ممكن.
وأكد عبد اللطيف عقب اجتماع للمجلس الأعلى للموانئ البحرية، الذى عقد اليوم الثلاثاء، أن الهدف من تلك التعديلات هو زيادة وتشجيع فرص الاستثمار فى هذا المجال الحيوى، الذى يعد أحد أهم مصادر الدخل القومى.
وكشف عبداللطيف أنه تم خلال الإجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المهمة التى شملت موقف الأسطول التجارى البحرى المصرى ومقترحات تطويره وتعزيز مساهمته والتعديلات العاجلة لبعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وذلك لتوفير بعض التسهيلات التى تساهم فى تشجيع المستثمرين لدخول مجال النقل البحرىبالإضافة إلى توحيد القرارات المنظمة لمنح تخفيضات لسفن الركاب والسياحة الأجنبية وتعميمها على جميع الموانئ المصرية وذلك لزيادة حجم التجارة المصرية المنقولة بحراً من 3.75 % إلى 10 % خلال الخمس سنوات القادمة .
وأكد وزير النقل أنه تقرر عقد إجتماعاً شهرياً للمجلس الأعلى للموانىء البحرية وذلك لمتابعه المناقشات التى تمت بالإجتماع مشيراً إلى أنه تم تحديد المعوقات التى تواجه تملك وتشغيل الأسطول البحرى والتى تتلخص فى ضخامة الإستثمار فى مجال تملك السفن الحديثة مع بطء إسترداد رأس المال وإحجام البنوك عن التمويل بسبب تعقيد الإجراءات والمغالاة فى قيمة رسوم التسجيل عند بيع أو شراء السفن وكذلك عدم وجود خطط متكاملة للتشغيل بين الشركات الملاحية بالإضافة إلى المنافسة الشديدة على أسعار نوالين النقل بعد التحالفات والإندماجات للخطوط العالمية وعدم توافر الخبرات اللازمة لإدارة وتشغيل السفن .
يذكر أن عدد سفن الأسطول البحرى رافعة العلم المصرى المسجلة بالهيئة المصرية للسلامة البحرية العاملة فى رحلات دولية يبلغ 50 سفينة بحمولة ساكنة 1.238.953 طن بالإضافة إلى 59 وحدة بحرية تعمل ساحلياً بحمولة 100.048 طن وهذه السفن تعمل بمجالات نقل الركاب والحاويات والبضائع العامة والخدمات ونقل البترول والصب .