وزير النقل: إجراءات لزيادة حجم الأسطول التجارى المصرى إلى 10%

رأس دكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ للعام الحالي حيث توقفت الاجتماعات منذ أبريل من العام الماضي وذلك لإعادة النظر في إضافة بعض التعديلات على اللوائح والقرارات التي تنظم العمل داخل قطاع النقل البحري، تمهيدًا لعرضها على مجلس الشورى لإقرارها حيث يساهم ذلك في زيادة وتشجيع فرص الاستثمار في هذا المجال الحيوي الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات كان منها (موقف الأسطول التجاري البحري المصري ومقترحات تطويره وتعزيز مساهمته – التعديلات العاجلة لبعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وذلك لتوفير بعض التسهيلات التي تساهم في تشجيع المستثمرين لدخول مجال النقل البحري - توحيد القرارات المنظمة لمنح تخفيضات لسفن الركاب والسياحة الأجنبية وتعميمها على جميع الموانئ المصرية وذلك لزيادة حجم التجارة المصرية المنقولة بحرًا من 3.75 % إلى 10 % خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأوصى عبد اللطيف بانعقاد المجلس شهريًا لمتابعة المناقشات التي تمت بالاجتماع حيث تم تحديد المعوقات التي تواجه تملك وتشغيل الأسطول البحري والتي تتلخص في ضخامة الاستثمار في مجال تملك السفن الحديثة مع بطء استرداد رأس المال وإحجام البنوك عن التمويل بسبب تعقيد الإجراءات والمغالاة في قيمة رسوم التسجيل عند بيع أو شراء السفن وكذلك عدم وجود خطط متكاملة للتشغيل بين الشركات الملاحية بالإضافة إلى المنافسة الشديدة على أسعار نوالين النقل بعد التحالفات والاندماجات للخطوط العالمية وعدم توافر الخبرات اللازمة لإدارة وتشغيل السفن.
وأكد وزير النقل أن الوزارة على أتم الاستعداد للدخول في مناقشات مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن لإيجاد الحلول التي تساهم في زيادة الأسطول البحري ورفع العلم المصري على السفن العاملة به.
وكان هناك عدد من المقترحات التي تسهم في تطوير وتنمية الأسطول التجاري البحري من خلال إجراء بعض التعديلات على أحكام القانون رقم 8، زيادة أفراد طاقم الأجانب على السفن الرافعة العلم المصري لرغبة ملاك السفن بالاستعانة بخبرات هؤلاء الأفراد بعد التطورات التكنولوجية التي طرأت في الآونة الأخيرة، السماح بزيادة عمر السفن إلى 25 سنة عند بداية الترخيص مع الوضع في الاعتبار الحالة الفنية للسفن ومراعاة شروط السلامة والأمان بالإضافة إلى مجموعة من المقترحات الأخرى.
يذكر أن عدد سفن الأسطول البحري رافعة العلم المصري المسجلة بالهيئة المصرية للسلامة البحرية العاملة في رحلات دولية يبلغ 50 سفينة بحمولة ساكنة 1.238.953 طن بالإضافة إلى 59 وحدة بحرية تعمل ساحليًا بحمولة 100.048 طن وهذه السفن تعمل بمجالات نقل الركاب والحاويات والبضائع العامة والخدمات ونقل البترول والصب.