اليوم.. اتحاد المستثمرين يناقش أزمة تراجع حجم الصادرات المصرية

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس اليوم الثلاثاء اجتماعًا بمقر الاتحاد، وذلك لمناقشة أزمة تراجع حجم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى مراجعة القواعد المنظمة لصندوق دعم الصادرات للمستثمرين الجادين، ومراجعة قوانين حماية الصناعة الوطنية، بما لا يخل بالالتزامات الدولية والاتفاق على عقد اجتماع نوعى للأنشطة كل أسبوعين للوصول لقرارات تنفيذية.
وسيناقش أعضاء الاتحاد الاجتماع الذى تم عقده مؤخرًا مع رئيس الوزراء، وتم خلاله الاتفاق على اعتماد نحو 200 مليون جنيه بصفة عاجلة، لتطوير وترفيق المناطق الصناعية بالصعيد من احتياطى الموازنة العامة.
وكان الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين قدم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وذلك لمواجهة تراجع الصادرات غير البترولية المصرية إلى الخارج، حيث أشارت المذكرة التى حصلت "التحرير" على نسخة منها إلى أن إجمالى معدل تراجع الصادارت المصرية حتى شهر مارس الماضى بلغ نحو 23.5%، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2014.
وأضافت أن هناك عدة أسباب لتراجع الصادرات المصرية، وعلى رأسها عدم وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع المنافس الأجنبى من حيث التكلفة، وتتمثل فى ارتفاع تكلفة إنشاء المشروع، وارتفاع قيمة الأرض، وفرض ضريبة مبيعات على الآلات ومواد البناء، وزيادة تكلفة توصيل المرافق، والازدواج الضريبى الناتج عن فرض ضريبة مبيعات على استيراد الآلات والمعدات ومبانى المصانع، فى الوقت الذى يتم فيه سداد ضريبة مبيعات على المنتج النهائى الداخل فى تكلفة الآلات والمبانى، وخطابات الضمان التى تفرض جبرًا ومن هيئات كثيرة بدعوى ضمان الجدية، وذلك فى الوقت الذى يفترض أن يكون فيه الضمان الحقيقى هو برنامج الإنجاز للمشروع.
ولفتت المذكرة أيضًا إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، التي تتمثل فى فرض ضريبة المبيعات على الخامات ولا تسترد، وزيادة أسعار الكهرباء والماء والغاز، وارتفاع تكلفة التمويل، حيث ارتفع سعر الفائدة ليبلغ نحو 17% سنويًّا، فضلًا عن مغالاة مكاتب التأمينات الاجتماعية فى احتساب مبالغ إضافية بأثر رجعى تتجاوز أحيانًا رأس مال المصنع، بالإضافة لقيام مكاتب التأمينات الاجتماعية بفرض تقديرات جزافية على المصانع بحجة ما أسموه بالفروق التأمينية وصلت إلى نحو 30 مليون أحيانًا، وهو ما يترتب عليه قيام مكاتب التأمينات بإخطار إدارات المرور بوقف التعامل مع الشركات ومنع استخراج أو تجديد التراخيص للسيارات.