فتاوى تحريم المشاركة في البرلمان تظهر مجددًا.. والنور: المشاركة واجبة

حالة من الجدل أثارتها فتوى سابقة للداعية الإسلامي أبو إسحاق الحويني، يقول فيها إن "مشاركة الإسلاميين في البرلمان المقبل لا قيمة له، بل دخول البرلمان يعتبر مضيعة للوقت"، بعد أن أعاد نشرها عدد من المواقع الإخبارية الأيام الماضية.
الأطرش: الفتاوى يراد بها إحداث فتنة بين الناس
ولم تكن الفتوى التي تحرم المشاركة في البرلمان الأولى من نوعها، فقد سبقتها عدد من الفتاوى خلال السنوات الماضية، خاصة قبل انتخابات البرلمان عام 2012، وكان أكثرها اثارة للجدل فتوى الشيخ عمر سطوحي، الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية في الأزهر السابق، التي حرم فيها انتخاب أو التصويت لكل من كان عضوا في الحزب الوطني (المنحل) في الانتخابات المقبلة، وفتوى الداعية السلفي الشيخ محمود عامر، رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالبحيرة، بتحريم التصويت في الانتخابات للمرشح المسلم الذي لا يصلي، والمسيحي، والعلماني، والليبرالي، الذين لم تتضمن برامجهم تطبيق الشريعة الإسلامية.
وفي أواخر عام 2014 ظهرت فتوى أكرم كساب، عضو "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي، ببطلان الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن من سيشارك بها أثم".
عضو الهيئة العليا لحزب النور، المهندس صلاح عبد المعبود، قال إن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة هي واجب شرعي ووطني من أجل مصلحة البلد، مشيرًا إلى أن فتاوى تحريم مشاركة الإسلاميين في البرلمان المقبل تعد رأي شخصي غير ملزم للحزب.
وأضاف "عبد المعبود" أن " فتاوى تحريم التصويت لغير المسلمين أو لأعضاء الوطني المنحل تعتبر "كلام فارغ"، نحن في بلد تجمع كل الأطياف، والناخب حر يصوت لمن يشاء ومن يرى إنه سيسعى لتحقيق مصلحة الوطن".
فيما قال رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف السابق، الشيخ عبد الحميد الأطرش، إن "الفتاوي التي تحرم المشاركة في الانتخابات هي فتاوي مضللة؛ لأن يراد بها إحداث فتنة بين أوساط الشعب، فالمشاركة واجب وطني، وكل ناخب يجب أن يعلم أن صوته أمانة ولا يصح أن يمنح لغير المستحق".
وعن تحريم التصويت لغير المسلمين أو لأعضاء الوطني المنحل أو غيرها من فئات الشعب، أوضح رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف السابق أن المجالس النيابة من شأنها القيام على مصالح المسلمين وغير المسلمين لأن الجميع يُقيمون في وطن واحد، وما داموا لا يبادرون بحرب فلهم ما لنا وعليهم ما علينا.
وأضاف "الأطرش" إن استخدام عبارات بمجلس النواب مثل "باسم الأمة أو باسم الدستور" هو أمر مخالف للشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى هناك حديث للرسول (ص) قال فيه:"ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت".
من جانبه، أوضح عميد كلية للدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، الدكتور قدري إسماعيل، إن مثل هذة الفتاوى تظهر وتختفي من على الساحة السياسية لغرض معين وهو بلبلة الرأي العام حول قرار المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وأضاف إسماعيل: "إذا نظرنا إلى مصادر هذة الفتاوي فسنجد إنها تعمل ضد مصلحة الوطن، وتتواجد في دول لدينا خصومة معها".