تأجيل استئناف ضباط ترحيلات «أبو زعبل» على حكم حبسهم ل27 مايو

قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بعد إلغاء حكم حبسه 10 سنوات، و 3 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"سيارة ترحيلات أبو زعبل"، حيث تسببوا في وفاة 37 متهمًا عن طريق الخطأ، إلى جلسة 27 مايو الجاري، لسماع المرافعات.
وانتهت المحكمة، من سماع الشهود بالقضية، وكان آخرهم عريف شرطة يُدعى أحمد بهنسي، وذلك فى جلسة سرية تم منع الصحفيين من حضورها، لعدم وجود تعلميات لدى المسؤولين عن تأمين القاعة للسماح للإعلاميين بالحضور، بحسب رواية أمنية.
صدر قرار التأجيل، برئاسة المستشار شريف سراج، وعضوية المستشارين حسام أيوب، وسهيل نبيل وحضور أمير ناصف، وأحمد الحناوي، رئيسي النيابة العامة.
كان النائب العام، أحال المتهمين للمحاكمة، بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة، والأطباء الشرعيين|، وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة، لا يتسع سوى لعدد 24 شخصًا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وأفادت تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة، وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
وقضت محكمة الجنح في أول درجة، بمعاقبه عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في بالسجن 10 سنوات، و الحبس سنة مع الإيقاف لضباط القسم الثلاثة، إلا أن المتهمين استأنفوا على الحكم فصدر قرار محكمه الجنح المستأنف بإلغاء الحكم السابق، وإعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق، فتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم الثاني أمام محكمه النقض، وقضت المحكمة بقبول الطعن، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة.