تأجيل قضية "ترحيلات أبو زعبل" إلى 20 مايو

أجلت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، منذ قليل، تأجيل إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذي حكم عليه بالحبس 10 سنوات و3 آخرين في اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 إخوانيًا عن طريق الخطأ، في قضية سيارة "ترحيلات أبو زعبل" إلى جلسة 20 مايو، لاستدعاء العريف أحمد بهنسي للاستعلام بشكل رسمي عن عدد القوة الموجودة في السجن وتسليحها، حيث أن هناك مدرعتين من قطاع الشهيد أحمد شوقي للأمن المركزي، من قوة تأمين السجن.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج، وعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل وحضور أمير ناصف رئيس النيابة وأحمد الحناوي وكيل النيابة ورئيسي النيابة العامة وأمانة سر شريف الخولي وأحمد جالوم وحسام الخولي.
وكان النائب العام، قد أحال المتهمين، بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصًا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
وكانت محكمة جنح الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد قضت بمعاقبة عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول بالسجن 10 سنوات، والحبس سنة مع الإيقاف لضباط القسم الثلاثة.
إلا أن المتهمين استانفوا على الحكم، فصدر قرار محكمة الجنح بإلغاء الأحكام عنهم جميعًا وإعادة القضية إلى النيابة العامة فتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وقضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.