حجزت محكمة جنح مستانف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاستئناف المقدم من عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، على حكم سجنه 10 سنوات وضباط القسم الثلاثة على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ، في قضية ترحيلات أبوزعبل، للحكم بجلسة 7 يونيو المقبل مع استمرار حبس المتهم. صدر القرار برئاسة المستشار محمد أمل و عضويه مروان مصطفي و محمد أبو العز بحضور محمود سعيد وكيل النيابه و بأمانه سر أحمد صوان و حسام الخولي. وكانت النيابة قد اتهمت الضباط بالتسبب في مقتل 37 إخوانيا أثناء ترحيلهم إلى سجن أبوزعبل عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس العام الماضي.