تأجيل استئناف قضية ضباط "ترحيلات أبو زعبل" ل 27 مايو

أجلت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذي حكم عليه بالحبس 10 سنوات و3 آخرين فى اتهامهم بالتسبب فى وفاة 37 إخوانيا عن طريق الخطأ فى قضية سيارة "ترحيلات أبوزعبل"، لجلسة 27 مايو لسماع المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار شريف سراج وعضوية المستشارين حسام ايوب وسهيل نبيل وحضور امير ناصف رئيس النيابة، وأحمد الحناوي وكيل النيابة، وأمانة سر شريف الخولي واحمد جالوم وحسام الخولى.
وأحال النائب العام المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
وكانت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بمعاقبة عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول بالسجن 10 سنوات، والحبس سنة مع الايقاف لضباط القسم الثلاثة. إلا أن المتهمين استأنفوا علي الحكم فصدر قرار محكمة الجنح المستأنفه بالغاء الاحكام عنهم جميعا واعادة القضية الي النيابة العامة فتقدمت النيابة العامة بطعن علي الحكم امام محكمة النقض وقضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم امام دائرة جديدة.