أجلت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذي حكم عليه الحكم الصادر بالحبس 10 سنوات و3 آخرين في اتهامهم في قضية سيارة "ترحيلات أبو زعبل" لجلسة 20 مايو لاستدعاء العريف أحمد بهني . عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج وعضوية المستشارين حسام أيوب و سهيل نبيل وحضور أمير ناصف رئيس النيابة، و أحمد الحناوي وكيل النيابة رئيسي النيابة العامة و امانة سر شريف الخولي احمد جالوم و حسام الخولى. كان النائب العام أحال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين. وكانت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بمعاقبه عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في بالسجن 10 سنوات، و الحبس سنه مع الإيقاف لضباط القسم الثلاثة. إلا أن المتهمين استأنفوا علي الحكم فصدر قرار محكمه الجنح المستأنفة بإلغاء الأحكام عنهم جميعا وإعادة القضية إلى النيابة العامة فتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وقضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة. أجلت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذي حكم عليه الحكم الصادر بالحبس 10 سنوات و3 آخرين في اتهامهم في قضية سيارة "ترحيلات أبو زعبل" لجلسة 20 مايو لاستدعاء العريف أحمد بهني . عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج وعضوية المستشارين حسام أيوب و سهيل نبيل وحضور أمير ناصف رئيس النيابة، و أحمد الحناوي وكيل النيابة رئيسي النيابة العامة و امانة سر شريف الخولي احمد جالوم و حسام الخولى. كان النائب العام أحال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين. وكانت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بمعاقبه عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في بالسجن 10 سنوات، و الحبس سنه مع الإيقاف لضباط القسم الثلاثة. إلا أن المتهمين استأنفوا علي الحكم فصدر قرار محكمه الجنح المستأنفة بإلغاء الأحكام عنهم جميعا وإعادة القضية إلى النيابة العامة فتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وقضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.