قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذي حكم عليه الحكم الصادر بالحبس 10 سنوات و3 آخرين فى اتهامهم بالتسبب فى وفاة 37 إخوانيا عن طريق الخطأ فى قضية سيارة "ترحيلات أبو زعبل" الي جلسة 20 مايو لاستدعاء العريف أحمد بهني و للاستعلام بشكل رسمي عن عدد القوة الموجوده بالسجن و تسليحها حيث ان هنالك مدرعتين من قطاع احمد شوقي الخاص بالأمن المركزي من قوة تأمين السجن. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج وعضوية المستشارين حسام ايوب و سهيل نبيل وحضور امير ناصف رئيس النيابه و احمد الحناوي وكيل النيابه رئيسي النيابة العامة و امانة سر شريف الخولي احمد جالوم و حسام الخولى. كان النائب العام قد احال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين. وكانت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بمعاقبه عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى بالسجن 10 سنوات، و الحبس سنه مع الايقاف لضباط القسم الثلاثة. الا ان المتهمين استأنفوا علي الحكم فصدر قرار محكمه الجنح المستأنفه بالغاء الاحكام عنهم جميعا و اعادة القضية الي النيابه العامه فتقدمت النيابه العامه بطعن علي الحكم امام محكمه النقض و قضت المحكمه بقبول الطعن و اعادة محاكمتهم امام دائرة جديدة.
