«7 موافقات حكومية» في الاجتماع الأسبوعي لمحلب ووزرائه

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وحضر الاجتماع، المستشار أحمد الزند، وزير العدل الجديد، بعد أن أدَّى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم.
وفي الاجتماع، وافقت الحكومة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض مع الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى، للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد غرب القاهرة، والموقعة فى الكويت بتاريخ السابع من أبريل الماضي.
وجاء التوقيع، تلبيةً للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مصر، من خلال زيادة قدرة التوليد في منطقة القاهرة بحوالي 650 ميجاوات، بإضافة وحدة توليد بخارية في موقع المحطة تعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي، وتتكون الوحدة من غلاية بخارية، وتوربينية، ومولد كهربائي ومكثف، وغير ذلك من الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل الوحدة، بالاضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة والتأمين.
وصدر من المجلس، قرارٌ بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي"، بمبلغ 400 مليون دولار، بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى واشنطن 17 أبريل الماضي، بهدف دعم الحكومة المصرية في إنشاء برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدي، وأن يعمل البرنامج بكفاءة وفعالية، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
ويهدف برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدي إلى إقامة شبكة حماية اجتماعية فعالة وعادلة، تستهدف الفئات التي تعاني من الفقر بكل أشكاله، من خلال الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة، تحوَّل دون تحقيق إشباع لاحتياجاتها الأساسية، وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، فضلاً عن مد شبكة الحماية لتشمل الفئات غير القادرة على العمل والانتاج، مثل المسنين "فوق سن ال 65 عامًا"، والأشخاص ذوي الإعاقة الدائمة، كما يستهدف البرنامج المحافظات الأشد فقرًا، طبقًا لخرائط الفقر وإحصائيات بحث الدخل والإنفاق.
وأيَّد المجلس، مشروع قرار رئيس الحكومة، بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في مشروعات الصرف الصحي بالمدن الجديدة بالمنيا وطيبة بالأقصر ومنطقة شمال خليج السويس.
ووافقت مجلس الوزراء، على تعديل أوامر الإسناد الصادرة لبعض مشروعات الطرق القومية، بهدف زيادة عدد الشركات المنفذة لرفع معدلات التنفيذ، دون أي زيادة في التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات عن التكلفة المدرجة بأوامر الإسناد السابق إصدارها، وهذه المشروعات هي مشروع طريق القاهرة - السويس الصحراوي في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى السويس، ومشروع الطريق الدائري الإقليمي في المسافة من بنها إلى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ومشروع طريق شبرا – بنها الحر.
ومنح مجلس الوزراء موافقةً على طلب وزارة المالية التصرف بالاتفاق المباشر لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة للكهرباء، في قطعة أرض مملوكة لمحافظة الدقهلية بمركز ومدينة تمى الأمديد بمساحة 350 متر مربع؛ لإنشاء لوحة توزيع كهرباء لخدمة الأهالي لتأمين واستمرارية التغذية الكهربائية، وإنشاء مقر دائم لهندسة تمى الأمديد وتطوير خدمة العملاء وحل شكاوى المواطنين.
وأيضًا، وافقت الحكومة على طلب وزارة الصحة تنفيذ الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 15428 و 15429 لسنة 35 قضائية، من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي بالامتناع عن صرف دواء النجلازيم اللازم لعلاج مصابتين، حيث أنَّ التكلفة السنوية للعلاج بالعقار تتجاوز مبلغ أربعة ملايين جنيه، وهو ما يجاوز سلطات رئيس الهيئة في التعاقد بالأمر المباشر، والإذن لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بشراء العقار لعلاج المصابتين بطريق الاتفاق المباشر.
وأخيرًا، وافق مجلس الوزراء على تعديل ميعاد الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر، من يوم 9 ديسمبر إلى يوم 4 نوفمبر من كل عام، حيث أنَّ تاريخ 4 نوفمبر هو التاريخ الذي يوافق ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، الذي يعد أكبر حدث أثري في التاريخ المعاصر، في حين أن تاريخ 9 ديسمبر ليس له إلا مدلول واحد على الأقصر، وهو صدور قرار جمهوري بتحويلها إلى مدينة ذات طابع خاص.
وفي مستهل الاجتماع، وجَّه محلب، التهنئة الزند، لتعيينه وزيرًا للعدل، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، وقدَّم الشكر للمستشار محفوظ صابر، وزير العدل السابق، على ما قدمه من جهود خلال توليه مهام المنصب.
وخلال الاجتماع، وجَّه محلب، المسؤولين، بتكثيف زياراتهم الميدانية، للتعرف على مطالب المواطنين وشكاواهم، والعمل على حلها، مشيرًا إلى أنه قبل زيارته إلى أي محافظة يتلقى تقريرًا من الأجهزة الرقابية عن مشكلات هذه المحافظة، ثم يجري زيارتها للعمل على حلها.
وشدَّد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالمناطق العشوائية، ومتابعة خطط التطوير المختلفة، ورعاية أهالي هذه المناطق.