حوار| قاضي «الإرشاد» بعد تصفية المتهمين بمحاولة قتله: توقعت اغتيالي

فى أول يوم عمل للمستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، بعد ساعات معدودة من تصفية متهمَين استهدفا منزله بتفجير ثلاث قنابل، بغرض اغتياله.. كان لنا معه حوار داخل محكمة التجمع الخامس، حدثنا فيه عن الإرهاب وتجدده بسبب أحكام إعدام مرسى وقيادات الإخوان، وكشف عن سابقة استهداف المحكمة قبل ثلاثة أشهر، وأن تلك الأعمال الإرهابية متوقعة عنده، وكيف وصل بمركب قضية «مكتب الإرشاد» إلى الحكم دون رد المحكمة، وموقفه من تصريحات المستشار محفوظ صابر ومقولة توريث القضاء، وعقيدته تجاه «أجناد مصر» بعد اتهامهم بتدبير تفجير استهدفه قبل الحكم فى القضية المنظورة أمامه.. وتفاصيل أخرى.
■ حمدًا لله على سلامتك.. وهل هذه أول مرة تنزل فيها لنظر قضايا بعد استهداف منزلك فى 10 مايو؟
- نعم هذا صحيح.
■ وما شعوركم حيال ذلك؟
- أشعر بارتياح كبير، وسعيد ومبسوط جدًّا جدا جدا إنى نازل رايح جلستى وأباشر مهامى وألتقى زملائى ونؤدى رسالتنا وأمانتنا.
■ ألم تسبب الحادثة لكم مخاوف أو حرصًا زائدًا عن الوضع المعتاد قبله؟
- لا ماحصلش خالص؛ لأنى من البداية متوقع حاجة زى كدا، ودائمًا حينما يتوقع الشخص شيئا لو حدث تصبح المسألة طبيعية، وهذه ليست أول مرة لاستهدف المحكمة، وسبق وزرعوا قنبلة أمام عزبة عضو اليمين المستشار سامح سليمان، قبل ثلاثة أشهر، وتم إبطال مفعولها، وضبط سلاح الجانى ومطاردته.
■ كيف فكرت بشأن الجناة فور وقوع التفجير، وعند القبض على المتهم الصيدلى، وأخيرًا مع مقتل المتهمين الهاربين؟
- فور هروبهم دعوت الله أن ينير بصيرتهم ليتراجعوا عما فعلوه ولا يصاب غيرى بأذى منهم، وحينما تم ضبط الصيدلى واعترف لم أتعاطف معه، لحديثه عما جرى له من «غسيل مخ» لأنه شخص بالغ وراشد ومسؤول عن أفعاله، ولا شىء يشفع لمن يرتكب عملا إرهابيا سواء كانت أول مرة أو تكررت جرائمه لأن جرمه يهدف إلى إزهاق الأرواح، وأخيرًا شعرت بالفخر وترسخت ثقتى بالأجهزة الأمنية بعد رصد الجناة الهاربين ومداهمتهم وتصفيتهم فى تبادل إطلاق النيران.
■ فور وقوع التفجير اتهمت عناصر من «أجناد مصر»، بناء على ترديد المتهمين هتافات «جئناكم بالذبح».. ألا يعكس ذلك تكوينك عقيدة عن المتهمين قبل النطق بالحكم؟
-أبدًا ما قلته ليس عقيدة، كانت أقاويل أمنية قبل اتضاح الأحداث، وما تعرضت له مسألة معزولة تمامًا عن قضاياى التى تخضع فقط للورق الذى أمامى، ونحن لا ننظر إلى أسماء ونحكم، المتهم الأول عمل كذا الثانى فعل كذا ومن ثم نخلص إلى حكمنا، ونحن هيئة محكمة نتداول جميعنا، وما الحكم إلا لله.
■ وما تعليقكم على حادثة اغتيال رجال النيابة فى العريش؟
- نحتسبهم عند الله من الشهداء، وهؤلاء زملاؤنا وأولادنا من الشباب، ملهمش فى أى حاجة ولا مبرر لاستهدافهم، فهم لا ينظرون قضايا إرهاب ولا غيره، وكل وسائلهم فى الدفاع عن أنفسهم قلم رصاص وأوراق.. الشباب الجميل ماكنش معاه غير القلم الرصاص اللى بيكتب به أحكامه حتى مش قلم جاف، واغتيالهم خسة ودناءة وحقارة، وهذا شىء متوقع من الجماعات الإرهابية، وهم قالوا من البداية يا هنحكمكم يا هنقتلكم.
واستهداف الشرطة والجيش والقضاء والناس، غرضه هدم أسس الدولة وتركيع الشعب لهم، لكن مصر شامخة فوق الجميع منذ عهد تحتمس، ولن يحكمها إلا الشعب المصرى، ولن ينال منها أحد، خصوصا الخونة، فهؤلاء الذين أضلهم الله فى الأرض، ويارب يصبر أهالى الشهداء ويصبرنا ويصبر مصر كلها على شهدائنا من الجيش والشرطة وأولادنا الصغيرين الذين استشهدوا فى العمليات الإرهابية.
■ ما تقييمكم لتأمين القضاة فى الوقت الحالى؟
- التأمين موجود وأولادنا فى الشرطة وقادتهم لا يتأخرون عن تأمين المحاكم أو القضاة، لكن «لما تلاقى واحد خسيس ماسك كيس أسود رماه وهو ماشى وسط أى حاجة، برضه مش هنقدر نحكم الموضوع ونسيطر عليه بنسبة 100%، وإن كان فيه حاجة بتفلت فدا شىء طبيعى إنما مش تقصير أمنى».
■ لكن المتهم اعترف برصد منزلك لمدة ثلاثة أسابيع مع باقى المتهمين دون أن يلفت ذلك انتباه الأمن؟
- منزلى موجود فى مكان عام وشارع كثيف الحركة، ومن السهل لو شخص ماشى على رجله يرصد بعينه كل المنطقة.
■ وبالنسبة لتقييم الأمن فى ما يخص حادثة القضاة بالعريش؟
- العريش منطقة عمليات، وبها انتشار للعناصر الإرهابية، التى ترصد وتعرف المداخل والمخارج، ويمكن أن يرصدوا أى ثغرة ينفذوا منها إلى هدفهم.
■ وما تعقيبكم على أقاويل البعض عن وشاية تسببت فى رصد تحرك القضاة؟
- حديثهم غير منطقى، ومواعيد عمل القضاة معروفة، وجلساتهم محددة ومعلنة للعامة.
■ وماذا عن الترويج لكون ما حدث وغيره عبارة عن بالونات يفجرها النظام للتغطية على أزمات أو أمور أخرى؟
- هذا حديث مغرض وأصفر، وكلام لا يعقل ولا يُتصور عقلًا ولا منطقًا أن تدبر مثل تلك الجرائم للتغطية على حدث معين، مافيش حاجة من الكلام دا كله، ودا من خيبة الإرهابيين أن يروجوا مثل ذلك الحديث، وعلى وجه العموم كل الجماعات الإرهابية معروفون أنهم كذابون ومعجونون بمياه الكذب وكل حاجة بيقولوها مافيش حاجة فيها صح.
■ قرار التأمين على حياة القضاة بعد الحادثة، ماذا عنه؟.. ومن سيتحمل نفقاته؟
- سمعت بطرحه لكن ليس لدى تصور كامل بشأنه وآلية تنفيذه، والمجلس الأعلى للقضاء هو المنوط به الأمر، وسيتم إجراء بحث ودراسة لإيجاد شركات التأمين والصيغة المناسبة له وتحديد آليات الدفع، وربما يخصم جزء من المرتبات لسداد نفقته وأعتقد ذلك هو التصور الأقرب.
■ هل ترون صلة لتزامن عملية اغتيال القضاة مع الحكم فى «اقتحام السجون» و«التخابر»؟
- لا أستطيع أن أحدد وجود رابط من عدمه، والجزم بذلك أو نفيه راجع إلى الأجهزة الأمنية ورجال البحث، فهم من يستطيعون تحديد العلاقة، وأرى أن غرض الاستهداف فى الأساس هو محاولة إرهاب القضاة، لكننا لا تهتز لنا شعرة من الكلام الهايف اللى بيعملوه ومهما عملوا، وفى النهاية كل المتهمين بيتجابوا واللى بيفلت بيبقى هربان لكن المعلومات عنه متوفرة.
■ وهل تعتقدون أن تلك العمليات الإرهابية ستزيد بعد النطق بالحكم عليه؟
- الإرهاب عبارة عن موجة، وحينما تصل إلى آخرها تنحسر وتتراجع، ولازم تأتى له فترة وينتهى فدوام الحال من المحال، وموجات الإرهاب التى انتشرت فى عام 92، حين كانوا يهاجمون القطارات ويقتلون الأبرياء انتهت وتلاشى مفتعلوها، والموجة عادت واشتدت شوية بسبب مرسى والإخوان، لكن لن تستمر كما ذكرنا.. عملوا إيه الإرهابيين؟! جابوا آخرهم باللى عملوه فى العريش؟! مش مشكلة إحنا مابنتهزش، وخلينا نسيب كل حاجة لوقتها، فالقضاء قال كلمته وكل من يرتكب عنفًا مجرمًا، مافيش تفاهم ومافيش طبطبة، لكن فيه قانون والقضاء فيه درجات، اللى مش عاجبه يروح يعمل طعن فى درجات التقاضى، إنما ينزل يعمل عنف وبلطجة وتخريب فى الشوارع، فهو الجانى على نفسه.
■ ومتى ستختفى تلك الأعمال الإرهابية؟
- نأمل فور الاستقرار الكامل لأنظمة الدولة بانتخاب مجلس الشعب.
■ ما رأيكم فى الانتقادات الخارجية لأحكام الإدانة التى يصدرها القضاء المصرى؟
- لو الدول الخارجية تعلق على أحكام قضائنا فنريد أن نبعث لهم تصورًا، لو مجموعة من الإرهابيين انتقلوا لبلادهم، وارتكبوا تلك الأعمال باستهداف رجال الجيش والقضاء والمدنيين وزراعة المتفجرات فى الشوارع، فماذا سيكون رد فعلهم ورد قضائهم؟! ببساطة أطالب كل من يعترض على أحكامنا أن يعكس الصورة على نفسه، «يحط نفسه مكاننا»، ساعتها سيقدرون قيمة القضاء المصرى، ويورونا هيتصرفوا إزاى وهيطبطبوا على المتهمين ولا هيقولوا حقوق الإنسان، فين حقوق الإنسان، متكلمتش ليه على الناس اللى اتقتلت دى كلها، هو المفروض تحمى مين؟ المتهم ولا المجنى عليه؟!
■ ماذا لو أوجدنا آلية لتفسير الأحكام وشرحها للخارج؟
- إنها مسألة مبدأ.. وعلى وجه العموم مافيش فى الدنيا كلها لما بلد تصدر حكم يخرج من يعلق عليه، إلا الغوغاء هم من يفعلون ذلك، فى حين أن التعليق على الأحكام يجب أن يكون فى قنواته القانونية من المحكمة اللاحقة التى تقر إن كان القاضى أصاب أو أخطأ.
■ هل تهتمون بمتابعة وسائل الإعلام وردود أفعالها على الأحكام؟
- الكلام فى الأحكام والتعليق عليها عيب، لأن من يكتب أو يتكلم عن الحكم قد لا يعرف ظروف الدعوى، وما تضمنته الحيثيات، وليكن التعليق من محكمة النقض التى تُقيّم الحكم، وتقول المحكمة أصابت فى كذا وأخطأت فى كذا، أما أن يكون التعليق من واحد من الشارع يقولك دا ادى إعدام نعمل مظاهرة علشان طلع حكم إعدام، لأ مايصحش.
■ ما تعليقكم بشأن أزمة كلام وزير العدل السابق بأن «ابن الزبال ماينفعش يكون قاضى ويحمد ربنا إن أبوه قِدر يربيه»؟
- المستشار محفوظ صابر أستاذنا ورجل قضاء محترم، ولا أعتقد أنه قال الكلام لفظًا بتلك الصورة، ووزارة العدل على كلٍ لا علاقة لها بالتعيينات، لأن من يعين القضاة هو المجلس الأعلى للقضاء، وله اعتبارات معينة فى التعيين لمنصب القضاء، وفقا لعدة محاور كالمجموع فى الكلية واعتبارات أمنية واجتماعية، واختبارات شفوية وتحريرية، ومجلس من سبعة قضاة يقيم المتقدم ويتخذ القرار، ولا أعتقد أنهم يقيمون من منطلقات أخرى، وعامل النظافة على رأسنا من فوق لأنه رجل شريف ومحترم وكلنا نقدره، وكل واحد لما بيلاقى الدنيا نظيفة حوله بيدعوا لعامل النظافة بالخير.
■ ما رأيكم فى «توريث القضاء»؟
- مقولة غير صحيحة.. مافيش توريث، فسواء القاضى أو ابنه، لا بد أن يستوفيا شروط التعيين بأن يكون حاصلا على التقدير العام المطلوب، وإذا كان ابن قاضٍ استوفى الشروط فإنه ينطبق عليه خيار الأفضلية، لأن الأب القاضى عنده مكتبة قانونية كاملة وابنه نشأ من صغره وهو يرى أباه يعمل قاضيا ويرى كيف يمشى وكيف يأكل.. وكيف يتعامل مع الناس، وحينما يحتاج معلومة قد يرجع إلى أبيه ويكون عنده مرجع لا يتوافر لزميل آخر له وهذه ميزة تجعل أبناء القضاة متفوقين فى عملهم، وعلى كل ينبغى أن ننظر لما يقال عن نسبة تعيين أبناء القضاة وهى محدودة، فلو تم تعيين دفعة من 600 قاض ومن بينهم 60 من أبناء قضاة فما المشكلة، نسبة 7 أو 10% هتعمل إيه، ولا داعى لظلم أبناء القضاة فما داموا يستوفون الشروط فلِمَ لا يعينون؟! وهناك أولاد قضاة يتم رفضهم إذا كانت عليهم علامات استفهام.
■ وماذا عن الشباب أصحاب التقديرات المرتفعة الذين يتم رفضهم، والحديث عن أن الواسطة شرط للتعيين؟
- كل سنة يتقدم للعمل فى النيابة العامة حوالى 20 ألفًا، وحينما يتم اختيار 600 منهم، فطبيعى الباقى لن يُقبل، فهل كل واحد منهم يلوم الظروف؟ طبيعى الاختيار تحكمه الأفضلية، وهذا ليس آخر الدنيا، لو ربنا أذن لشخص برزق فسيأخذه رغمًا عن الجميع والله يختار للإنسان الأفضل له، وممكن يتساوى شخصان فى التقدير، لكن هناك معايير تقييم أخرى تؤخذ جميعها بعين الاعتبار.
■ وبمناسبة الحديث عن الشباب، بمَ تنصح أصحاب الظروف البسيطة الذين يتم استغلالهم لتنفيذ أعمال إجرامية؟
- الفقر عمره ما كان عيب، لكن العيب أن تبيع ضميرك، وأن تتآمر على بلدك علشان مبلغ من المال أو مبلغ تافه لتؤذى الناس من حولك، ربنا سبحانه وتعالى لا يسامح فى شيئين، هما الشرك بالله والإضرار بالناس، فالذى يضر الناس ربنا سينتقم منه أشد الانتقام فى الدنيا والآخرة.
■ رأيك فى ثورة 25 يناير؟
- مابتكلمش فى السياسة.
■ إذن فما تعليقكم على حديث القضاة فى السياسة وتأثير ذلك على هيبة منصة القضاء؟
- القاضى لا يجب أن يكون له علاقة بالسياسة ولا حزب أو اتجاه سياسى أو شخصية معينة، والقاضى لا ينظر إلا للورق الذى أمامه، وينبغى أن يعامل أرقامًا وأدلة، وحديثه فى السياسة يأخذه إلى الميل لاتجاه معين وهذا غير مطلوب، والقاضى المفروض يبقى ماشى زى القطار لا يميل إلى أى ناحية.
■ ما رأيك فى المحاكمات الثورية؟
- نحن دولة قانون، وكل واحد يقدم للمحكمة فى المحاكم العادية ويأخذ حقه، وبعد النقض فى الجنايات تذهب القضية إلى محكمة ثانية، وهذه هى دولة القانون، وما دمنا انتهجنا ذلك المسلك فنحن ارتضيناه حتى لو كان فيه تأخير فى التنفيذ أو ترك مجال للتعاطف مع متهم بعد تناسى جرمه فما يحكمنا هو القانون، ولكن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى تعديل، لتكون الإجراءات أسرع لتتناسب مع السرعة التى تتم بها الجرائم وتطورها، فماينفعش نشتغل بقوانين من سنة 37.
■ هل تشعرون بغضاضة عند نقض أحكامكم، كما حدث مع قضية اللواء نبيل فراج مثلا؟
- لا أبدًا، فلتنقض الأحكام وتنظرها دائرة أخرى ويكون لها رأى آخر لا مشكلة، وهذا جمال دولة القانون.
■ ماذا عن انتقادات انعقاد المحاكمات داخل مقارٍ أمنية، مثل أكاديمية الشرطة ومعسكر قوات الأمن المركزي؟
- الدولة تمر بظروف صعبة، والمتهمون المقدمون للمحاكمات فى تلك الأماكن، سواء فى الأكاديمية أو غيرها من الخطورة بحيث لا تنفع معه محاكمتهم فى المقار المعتادة للمحاكم، لأنه لو حدث ذلك فسيكون من السهل استهداف المحكمة، أو تهريب عناصر إرهابية، وهذه أماكن محصنة لمنع هروب المتهمين، واعتراضات المحامين غير منطقية، فهذه إجراءات أمنية وهم يؤدون دورهم بالترافع وغيره، فلا مبرر لانتقاد المكان.
■ ليس فقط مكان المحكمة وحده موضع الجدل، ولكن نجد اعتراضًا على قفص الاتهام الزجاجى، وشكوى بعض المتهمين، قائلين «حاسين إننا فى حوض سمك»؟
- فى البداية حينما كانت الأقفاص مفتوحة، كانت كل محكمة تيجى تنظر الدعوى، تستشعر الحرج وتمشى، لأنهم مبيعرفوش يقولوا كلمة واحدة فى القاعة، كان المتهمون وأهلهم ب«يهيصوا ويكسروا فى المحاكم»، وجلسة والثانية وتتنحى المحكمة، طبيعى فهو مش عارف يشتغل، فالغرض من فكرة الأقفاص الزجاجية هو منع الضوضاء والإخلال بنظام الجلسة، وفيه ميكروفونات وسماعات تجعل المتهمين سامعين كل ما يدور فى الجلسة وكذلك تسمعهم المحكمة.
■ نظرتم قضية الإرشاد على مدار سنة كاملة، ولم نلحظ المشاحنات المعهودة، التى كانت سببًا لرد هيئتى محكمتين سابقتين؟
- أولًا هذه قضية زيها زى أى قضية عادية، ومافيش قضية صعبة، والمحكمة تسعى لتحقيق العدالة، وجميع المحامين كانت طلباتهم مجابة، وكنت أسمع للمتهمين، وداخل غرفة المداولة حينما تكون القاعات مشغولة كنت أسمعهم فى حضور دفاعهم، وكانوا يتعاملون بحرية، والحكم بتاع ربنا وما الحكم إلا لله.
■ لكن لحظة الحكم على المتهمين بقضية التجسس والغواصات الألمانية انفعلت وقلت لهم «اخرسوا»؟
- مافيش متهم بيقول أنا أجرمت، لكن المتهمين بتلك القضية اعترفوا اعترافات كاملة وصريحة على مدار جلسات كثيرة فى تحقيقات النيابة، ثم أتوا لحظة النطق بالحكم وقالوا لى «حسبى الله» وأخذوا يهللون قدام الإعلام، كان لازم أقول لهم اخرسوا، أكيد مش هقولهم كتر خيركم، وهو إنسان ملوث من شعر رأسه إلى أخمص قدميه.
■ توقعاتك لانتخابات نادى القضاة؟
- كل المرشحين أفاضل وزملاء حسب جهدهم، كل واحد يعرض البرنامج الخاص به، وليس لدى توقع نحو شخص بعينه، لكن التوازن فى الاختيار النهائى يتحدد وفق من أرى أنه سيقدر على تنفيذ برنامجه الانتخابى.