الاقتصاد الروسي يواصل الانكماش بسبب العقوبات وهبوط النفط

قالت هيئة الإحصاء الروسية يوم الجمعة نقلًا عن بيانات أولية إن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 1.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، وذلك تحت وطأة العقوبات الغربية وتراجع أسعار الطاقة.
وجاءت البيانات متماشية إلى حد كبير مع التقديرات التي كشف عنها رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، ومسؤولون بوزارة الاقتصاد خلال الشهر الأخير، لكن بعض المحللين قالوا إن الرقم أفضل مما كان متوقعًا.
وتباطأ الاقتصاد الروسي تباطؤا شديدًا منذ أوائل العام الماضي، جراء العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية والهبوط الحاد في أسعار النفط سلعة التصدير الرئيسية للبلاد.
غير أن استقرار الأحوال المالية الذي اتضح في انتعاش العملة المحلية الروبل أذكى الآمال في أن الأسوأ قد مضى بفضل انتعاش جزئي لأسعار النفط واتفاق سلام في فبراير في أوكرانيا.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.1 بالمئة في 2015، وتنبأت الحكومة رسميًا بانكماش نسبته ثلاثة في المائة لكن مسؤولين يقولون الآن ان هذا التقدير مفرط في التفاؤل.
وقال كبير خبراء الأسواق الناشئة في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس "أفضل ما يقال عن بيانات إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول للعام هو أن الاقتصاد تفادى انهيارًا تاما وأنه على حافة الكساد".
وأضاف قوله "لا توجد أسباب كثيرة تبرر التفاؤل المتزايد لواضعي السياسات وبعض المحللين في السوق.. الاقتصاد ما زال في طريقه للانكماش بنسبة 2.5 في المائة أو نحو ذلك في عام 2015".