أوضح الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التاسيسية للدستور أن الجمعية تنتظر حكم القضاء الإدارى غدا بشأن الجمعية وما سيصدر عنها وهيئة المكتب سترى ما هى الإجراءات القانونية التى ستتخذها بشانه. وقال عبد المجيد فى مؤتمر صحفى عقده أعضاء هيئة الجمعية اليوم بمقر مجلس الشورى أن لجنة صياغة الدستور تبدا فى تلقى المقترحات التى ناقشتها اللجان النوعية خلال اليومين القادمين مشيرا إلى أن هيئة مكتب الجمعية ناقشت تقسيم لجنة المقومات الأساسية الى أكثر من لجنة فرعية منها لجنة اقتصادية وأخرى اجتماعية للإسراع بعملها وأشار عبد المجيد إلى أن الجمعية تلقت حتى الأن 1221 مقترحا بشان مواد الدستور الجديد تم توزيعها على اللجان النوعية مؤكدا أن الدستور الجديد يتضمن تحريرا لمبادىء الحريات العامة من امكانية تفريغها من مضمونها كما كان يحدث من قبل وهناك مواد جديدة هامة منها مايتعلق بحرية الحصول على المعلومات وتداولها وهى مادة توفر الضمانات لتحقيق هذه الحرية وعد الالتفاف عليها بما فى ذلك توجيه المشرع الى فرض عقوبات فى حال حجب المعلومات عدا المتعلقة بالامن القومى والحريات الشخصية من جانبه قال عمرو دراج الامين العام للجمعية أنه لأول مرة يتم فى مصر انجاز دستور وضعه الشعب
وإن لجنة الصياغة تعبرعن كل الاتجاهات الموجودة فى الشعب المصرى فى الوقت الذى أكد فيه أبو العلا ماضى أن الجمعية لاتنحاز الا للشعب وسننجز نصوصا ترضى كل الاطراف وتحقق مصالح كل المصريين. واعتبر دراج ان استقالة أربعة من نواب مجلس الشورى الاعضاء بالجمعية جاءت حرصا منهم على استمرار عمل الجمعية واعطاء اكبر قدر لتحصينها ..وقال ان هذه مبادرة شخصية منهم نشكرهم عليها فى الوقت الذى اكد فيه الدكتور ايمن نور ان الجمعية ستلتزم بما تصدره محكمة القضاء الادارى بشانها اذا كان حكما باتا وتوقع عمرو دراج ان تنتهى الجمعية من عملها قبل مدة الاشهر الستة التى منحها الاعلان الدستور لها لكى تنتهى من اعداد الدستور اى قبل الثانى عشر من شهر ديسمبر القادم