خلال زيارة محلب للسويس.. سالمان يستعرض خطة إعادة هيكلة القطاع العام

عرض أشرف سالمان وزير الاستثمار، على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالسويس اليوم الأربعاء، خطة إعادة هيكلة القطاع العام وخطط الإصلاح التي تشمل شركات قطاع الأعمال العام، وهي 125 شركة تابعة ل 8 شركات قابضة، ويشمل ذلك الاهتمام بالتدريب ورفع الكفاءة، ودحض شائعة أن العمالة المصرية غير مدربة، حيث أن هناك خطة لتدريب 306906 عامل خلال 3 سنوات تبدأ في 2014/2015، وتقوم المرحلة الأولى على تدريب 100.000 عامل بتكلفة 72 مليون جنيه.
وأشار سالمان، إلى أنه سيتم العمل على تشجيع ثقافة تحديد الأهداف وإنجازها خلال المواعيد المحددة.
وأضاف سالمان، أن خطة الإصلاح تشمل أيضًا تغيير منهجية التقارير المالية التي كانت تصدر سنويًا، وإتباع طرق جديدة تتيح قياس حجم المبيعات الشهرية، وكذلك إعداد قوائم مالية شهرية، من خلال نظم محاسبة آلية، مما يساعد على معرفة معدلات تحقيق الأهداف الخاصة بكل مرحلة، وتغيير ثقافة الأرقام، مما يساعد على معرفة نقاط القصور والتقصير فى مجالس بعض إدارات الشركات، مشيرًا إلى أنه تم تغيير بعض رؤساء الشركات الذين لم يحققوا المستهدف خلال الفترات الزمنية المحددة.
وأوضح سالمان، أنه من ضمن خطة التطوير والإصلاح حصر كافة أنواع المخزون داخل الشركات، واتخاذ الإجراءات الخاصة للتصرف فيه، ومعرفة المدينين الحقيقيين وتنقية القوائم المالية لاظهار الأرباح الحقيقية الدالة على النشاط، واستغلال الأصول غير المستغلة من خلال مشروعات التعاون مع شركات القطاع الخاص، مثل استغلال أرض في العين السخنة، وفندق مغلق من 20 سنة، سيتم إدارته وحسن استغلاله بطريقة سليمة، مما سيحقق 45% إيرادات زائدة، وكذا معرض في سموحة عبارة عن 17.000م2 سيتم استغلاله عن طريق الشركة القومية للتشييد والبناء لإقامة مجمع سكني، لزيادة مزيد من الأرباح.
وتطرق سالمان، لمتابعة الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء، إلى المحلة سابقًا، مؤكدًا أنه يتم متابعة ملف الغزل والنسيج، وحل المشاكل المتعلقة به، مشيرًا إلى أن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها النهوض بصناعة الغزل والنسيج من خلال توفير المعدات والمواد الخام اللازمة للصناعة. وأشاد رئيس الوزراء من جانبه بدور العامل المصري العملاق في النهوض بهذه الصناعة.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن قطاع الغزل والنسيج بالمحلة يضم حوالى 62.00 عامل، موضحًا أن مشكلة الغزل والنسيج يتم حاليًا دراسة كافة أبعادها لحلها، والتي تكمن في السياسات الزراعية التي تعتمد على القطن القصير التيلة الغير متوافر بمصر، حيث سيتم استيراد القطن قصير التيلة، وضخ المزيد من رأس المال، برفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 75% خلال 2015، مع تشجيع عمليات التسويق محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن عمليات التحديث وهيكلة قطاع الغزل تأخذ حوالي من 3 – 5 سنوات.
واستعرض سالمان، نتائج قطاع الأعمال العام خلال التسعة أشهر التي تنتهي في 31 مارس 2015 مقارنة بالثلاثة أشهر المماثلة في السنوات السابقة، والتي تظهر إيرادات النشاط التجاري لعدد 8 شركات قابضة وصلت إلى 38 مليار جنيه، مقابل 32.9 مليار جنيه، في التسعة أشهر المقارنة لهم بالسنة السابقة، أما بالنسبة للأرباح التي تحققت فهي 1.692مليار جنيه، مقارنة ب 490 مليونًا في التسعة أشهر المقارنة لها من السنة السابقة، مضيفًا أن هذه الأرباح تحققت بالرغم من الخسائر التي تكبدتها شركات الغزل والنسيج والقومية للأسمنت والحديد والصلب.
وأكد سالمان، أن الحكومة تبذل كافة الجهود لإعادة صناعة العزل والنسيج لمجدها من خلال سواعد ابنائها.