مع بداية عام 2015 والذي هلً ببشايره على قطاع الغزل والنسيج، من حيث الاضرابات أو القرارات التي تضر بالعمال ومسيرة عملهم، فقد أصدر وزير الزراعة قرار منذ أسبوع برفع الدعم عن القطن ومطالبته للفلاحين بعدم زراعته، لا يقف الأمر عند ذلك فقد دخل عمال شركة المحلة للغزل والنسيج في إضراب عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم والتي تمثل مطالب لعمال القطاع ككل. حكم بالإعدام على القطن مع أول أيام العام الجديد أصدر عادل البلتاجي وزير الزراعة، قرار برفع الدعم عن القطن في الموسم المقبل، مؤكدا أن القطن طويل التيلة بات محدود الاستخدام في الصناعات القطنية الجديدة التي تعتمد علي الاقطان قصيرة التيلة ومتوسطة التيلة الأقل تكلفة من القطن طويل التيلة. وأشار وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، إلي أن استيراد القطن قصير ومتوسط التيلة من الخارج اضر بالقطن المصري طويل التيلة الذي قل الطلب عليه بشده ، موضحا أن الحكومة تنصح الفلاح بعدم زراعة القطن طويل التيلة الا إذا تم ابرام عقد بين المزارع والمغازل قبل البدء في زراعته لضمان تسويقه. وأوضح البلتاجي، أنه سيتم تحديد أماكن بعينها لزراعة القطن طويل التيلة حسب الطلب والكمية المطلوبة للاستخدام لضمان تسويقه لان الحكومة لن تستطيع دعم الفلاح في هذه الحالة. استياء وتضارب أثار هذا القرار استياء وغضب رجال الصناعة والخبراء والفلاحين وعمال قطاع الغزل والنسيج الذي سوف يعود عليهم هذا القرار بالضرار لاعتباره أهم المواد الخام التي يعتمدون عليها، مما يعنى أن عدد كبير من المصانع والشركات قد يتم إغلاقه وتشريد عمالته . وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة من انعقاد مؤتمر '' إنقاذ صناعة الغزل والنسيج'' تحت رعاية إبراهيم محلب رئيس الوزراء وبمشاركة عدد من الوزراء المعنيين، والذي خرج بمجموعة من التوصيات والتي جاء أهمها ضرورة قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة تتناسب مع ما هو مطلوب للتصدير للخارج وكذلك الكميات المستخدمة في مصانع الغزل المحلية. كما أوصى المؤتمر بضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة والتوسع في زراعتها نظراً لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضا عن استيرادها من الخارج وضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن حيث يجب توجيه الدعم للفلاح لمساعدته في الاستمرار في زراعة القطن مع ملاحظة أن ذلك الدعم قد يؤثر على أسعار تصدير القطن الخام ويستفيد به المغازل الخارجية ويقترح فرض رسم صادر على القطن الخام المصدر فى تلك الحالة.. وعلى الرغم من تشكيل محلب لجنة عقب هذا المؤتمر، للنهوض بصناعة الغزل والنسيج ضمت وزراء الزراعة والصناعة والاستثمار والمالية والقوى العاملة، إلا أن قرار رفع الدعم عن القطن جاء بشكل فردي من وزير الزراعة ليلغي جزء كبير من توصيات المؤتمر الذي انعقد قبل إصداره بأيام قليلة وهو مانتقده عدد كبير من الخبراء ورجال الصناعة الذين أكدوا أنه جاء في وقت غير مناسب وأنه كان من المفترض أن يتم إعداد خطة شاملة. اشتعال فتيل الإضراب واستمراراً لمعاناة كل من ينتمي للقطاع ، دخل عمال المحلة للغزل والنسيج إضراب عن العمل يوم الثلاثاء الماضي، بعد تهديدهم بذلك منذ بداية العام، نتيجة لتأخر صرف الدفعة الأخيرة من الأرباح السنوية بواقع شهرين، التي كان من المقرر عقدها عقب انعقاد الجمعية العمومية في 31 ديسمبر الماضي إلا أنه تم تأجيلها دون تحديد موعد جديد. هو ما أثار غضب العمال ودفعهم لإيقاف جميع ماكينات المصانع والأقسام، وإعلان الإضراب الكامل عن العمل والخروج لساحة طلعت حرب، وفي محاولة من إدارة الشركة لاحتواء غضب العمال تم تعليق منشور بموعد عقد الجمعية العمومية يوم 27 يناير ومن ثم صرف دفعة الأرباح يوم 29 يناير، إلا أن العمال رفضوا فض إضرابهم معلنين استمراره لحين تنفيذ قائمة مطالبهم. تضمنت قائمة مطالب العمال إعادة هيكلة الأجور وتطبيق الحد الادنى والأقصى لقطاع الاعمال العام، وإلغاء قرار وزير الزرعة برفع الدعم عن القطن ودعمه بالقدر الكافي بما يتيح للفلاح التوسع في زراعته، لعدم تشريد وغلق 9 شركات حليج اقطان و2 مليون عامل بالغزل والنسيج و75 الف عامل بالقطاع العام. كما طالب العمال بإعادة هيكلة الشركات ومحاسبة المسئولين عن التدهور الذي وقع على شركات الغزل والنسيج على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المديونية وصلت إلى 2 مليار جنيه ، بالإضافة إلى المطالبة بصرف حصتهم الأخيرة من الأرباح السنوية ، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية بعدم خصم ضرائب على المرتب الاساسي ورد الفروقات المخصومة من ضرائب العاملين بأثر رجعي لمدة خمس وفقا لحكم المحكمة . ضغط وإصرار يستمر إضراب العمال في مواجهة تجاهل المسئولين وإدارة الشركة التي ترفض التفاوض معهم حول مطالبهم إلا عقب فض الإضراب وإعادة تشغيل الشركة، حيث طالبهم محمد الصباغ وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالغربية بفض الاضراب كشرط للنظر في مطالبهم وتلبيتها. كما طالب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، العمال بالهدوء والصبر ، مؤكدا أن هذه المكافأة تقر سنويا عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة والتي ستنعقد خلال الشهور القادمة ، موضحا أن الحكومة ملتزمة شهريا بدفع رواتب العمال بشكل منتظم ولم تتأخر عن مستحقات العمال. فيما أعلنت ناهد عشري وزيرة القوى العاملة، عن أنه سيتم استئناف العمل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يوم الأربعاء بجميع الورديات ''إلا أنه لم يحدث''، وأن إدارة الشركة قررت اعتبار يوم الثلاثاء'' اليوم الأول للإضراب'' عطلة بأجر كامل ل 19 ألف و500 عامل بالشركة ، بعد أن تجميع بعض العاملين مطالبين بصرف مكافأة الخطة ''الأرباح'' بواقع أجر شهرين. رغم كل هذه الضغوط على العمال لفض إضرابهم، إلا أن العمال مستمرون في إضرابهم لحين تنفيذ مطالبهم التي تخطت صرف الأرباح، إلى مطالب بتطوير قطاع الغزل والنسيج ككل وحل جميع مشاكله.
