عمال الغزل والنسيج يفتحون النار على الحكومة: الصناعة تنهار

فتحت نقابة للغزل والنسيج النار علي حكومة الانقلاب، وأبدي العمال خلال المؤتمر استيائهم عن عدم حضور الوزراء المعنيين لمؤتمر أقاموه وفوضوا ممثلين عنهم من وزارات التخطيط والزراعة والصناعة.
وكانت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، نظمت بالأمس مؤتمرها بمشاركة الشركة القابضة وحضور وزيرة القوي العاملة بحكومة الانقلاب وممثلين عن باقي الوزراءات المعنية التي رفض وزرائها الحضور.
وخلال المؤتمر أكد محمد المرشدي أمين عام غرفة الصناعات النسيجية، أن الفساد مازال موجود داخل دواوين الوزارات، موضحا أن وزير الصناعة لم يجتمع بأصحاب المشكلة واجتمع بأشخاص آخرين لا يمثلون المشكلة وهم السبب في تعطيل صدور التوصيات، كاشفا أن هناك فساد داخل وزارة الصناعة مطالبا بتطهير دواوين الوزارات من أصحاب المصالح .
وقال "المرشدي" في البيان الذي تلقت رصد نسخة منه أننا قطاع يمثل 25% من قوة العاملين بالصناعات، مشيرا إلي قيام حكومة الانقلاب بتشكيل لجنة من الوزراء المعنيين لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بدون أن يمثل فيها أصحاب المشكلة .
وفي نفس السياق كشف أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج، عن وجود صعوبات كبيرة تواجه الصناعة، موضحا أن نقص المادة الخام، وصعوبة التصريف، والتهريب، والغزول التي يتم تهريبها من الصين والهند ودول شرق آسيا بأسعار مخفضة، تسببت في ركود الصناعة المصرية بخسارة 5 آلاف جنيه في كل طن يتم إنتاجه.
ومن جانبه أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أن النقابة العامة سبق وطرحت مجموعة من التوصيات لإنهاء أزمة قطاع الغزل والنسيج، لافتا إلى أهمية وضع تصورات وحلول عاجلة لهذه الأزمة، خاصة أن القطاع يضم مئات الآلاف من العمال.
وناشد "إبراهيم" الدولة، بضرورة دعم الصادرات من خلال صندوق تنمية الصادرات بشرط أن يتم ربطها بتعميق الصناعة بزيادة المكون المحلي حتى تكون الصادرات هي القاطرة التي تقود الصناعة الوطنية، بجانب سرعة هيكلة الشركات والمصانع التي لم تخضع لأي تحديث منذ سنوات طويلة.
وطالب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بإنشاء صندوق دعم الفلاح لحمايته، موضحا أنه في بداية هذا العام وصل ثمن قنطار القطن 750 جنيها، والحكومة قامت بدعمه حتى وصل السعر إلى 1500 جنيه للقنطار.
وشدد "إبراهيم"، على ضرورة تشجيع الفلاحين على زراعة القطن، وامداده بالأليات الجديدة حتى نستطيع النهوض بصناعة القطن المصري.
وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج إلى أن عدم تحديث الآلات بالمصانع أحد أسباب ضياع صناعة الغزل، مؤكدا أن قضية التهريب أيضا من أكبر أسباب ضياع هذه الصناعة، مضيفا: "نحن كعمال ليس لنا مطالب فئوية، ولكن نطالب بالحفاظ على صناعتنا فقط".
وعن التوصيات التي خرج بها المؤتمر والتي تلقت رصد نسخة منها اليوم فقد شددت نقابة الغزل والنسيج علي ضرورة قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة تتناسب مع ما هو مطلوب للتصدير للخارج وكذلك الكميات المستخدمة في مصانع الغزل المحلية .
وأضافت النقابة أنه لابد من قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة (متواضعة في خصائصها الغزلية وغزيرة الإنتاج وقليلة التكلفة) والتوسع في زراعتها نظراً لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضا عن إستيرادها من الخارج .
وأشارت إلي ضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن حيث يجب توجيه الدعم للفلاح لمساعدته في الاستمرار في زراعة القطن مع ملاحظة أن ذلك الدعم قد يؤثر على أسعار تصدير القطن الخام ويستفيد به المغازل الخارجية ويقترح فرض رسم صادر على القطن الخام المصدر فى تلك الحالة .
كما شملت التوصيات ضرورة قيام الدولة بالمعاونة في تحديث الشركات حيث أن تلك الشركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبه التكنولوجيا العالمية و من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند .
وأشارت نقابة الغزل والنسيج أنه لابد من أزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصري وربط العمل بالإنتاج تنفيذاً لما ورد بالدستور المصري ،مؤكدين علي ضررة تمثيل الصناعات النسيجية فى مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار نظرا لآن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل عن 30% من قوة العمل فى الصناعات المصرية وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية .
وختم المؤتمر توصياته بعدم صرف أي مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع كافة الاستثمارات الأخرى خارج المناطق الحرة بالإضافة إلي إيجاد حلول لشركات الغزل والنسيج التي تساهم فيها الحكومة نظراً لتضاعف الأجور بها وأصبحت شبه متوقفة على أن يسمح لها بالتصرف فى الأصول الغير منتجة ( غير المستغلة ) لإعادة هيكلتها مالياً وفنياً