قال عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج انه تم عقد مؤتمر للنقابة وغرفة الصناعات النسيجية بشأن المطالب الفئوية للعاملين بالقطاع وتم الخروج بحزمة من التوصيات تتعلق بضرورة وجود استراتيجية للقطن تسمح بزراعته طوال العام من اجل ضمان توفير الكميات المطلوبة للسوق الداخلي والتصدير مع ضرورة استنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة وتوجيه الدعم للفلاح ووضع سياسة ثابتة لتفعيل صندوق رعاية موازنة اسعار القطن ومساواة العمال بالقطاع بالمهربين للحصول على حقوقهم. وطالب ابراهيم فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاربعاء ان الحكومة بسرعة تحديث شركات الغزل والنسيج حتى تكون قادرة على المنافسة وتواكب التطور التكنولوجي والاهتمام بتدريب العماملين تحت مظلة القطاع مناشداً الحكومة بالاهتمام بالقطن المحلى الذى يباع بثمن بخس بينما تباع الأقمشة والملابس المهربة بأسعار خيالية مشيراً الى ان من بين المطالب الفئوية للعاملين بالقطاع مساواتهم بالمهربين للحصول على حقوقهم ودعمهم مالياً. وأضاف رئيس النقابة انه يجب إعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية العشوائية التي ساهمت في الغزو الاستيرادي للمنسوجات من منافذ التهريب دون ضابط او رابط مطالباً بضرورة اخضاع جميع الواردات والصادرات للوزن والكشف عن الواردات من الاقمشة والملابس الجاهزة مشيراً الى ان التوصيات التى أسفر عنها المؤتمر خلصت الى ضرورة دعم الصادرات من خلال تعديل القواعد الخاصة بالرواتب والحوافز المالية مما سيجعل القطاع قادراً على المنافسة خلال ستة أشهر. ولفت الى ان صناعة الغزل والنسيج تراجعت وتم تشريد آلاف العمال ويجب وضع خطط وقرارات لإنقاذ القطاع من الإنهيار بسبب السياسات السيئة من قبل النظام السابق والذى أدى الى أغتيال هذه الصناعة بسبب البدء في تخسير شركات القطاع العام ومن ثم برنامج الخصخصة ، وهو ما ادي الي المعاش المبكر الذي أدي لابعاد الكفاءات في هذه الصناعات . وأكد انه حتي الان لم تتوفر الاردة الحقيقية لدي الحكومة لانقاذ هذه الصناعة ، وهناك اتجاه لتدمير هذه الصناعة والمشاكل ليست قطاع العام وحده وانما القطاع الخاص مشيرا الي ان وزارة الزراعة لا زالت تجبر الصناعة علي استخدام القطن طويل التيلة وهو ما يؤثر علي الصناعة وعدم القدرة علي المنافسة مع المستورد.
