«الأعمال المصري الشرق إفريقي» يعيد تشكيل بعض المجالس المصرية الإفريقية

قال مصطفى الأحول رئيس مجلس الأعمال المصري الشرق إفريقي، إنه يجرى حاليًا إعادة تشكيل بعض المجالس المصرية الإفريقية المشتركة، منها مجلس الأعمال التنزاني بهدف تنشيط دور المجالس فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار الأحول، خلال مؤتمر التكتلات الاقتصادية الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، ومجلس الأعمال المصري الشرق إفريقي اليوم الإثنين، أن القمة الثلاثية للتكتلات الإفريقية المقرر عقدها فى يونيو المقبل، تلعب دورًا كبيرًا فى تعزيز التعاون الاقتصادي.
وأوضح أن هناك عددًا من المشروعات الاستثمارية قيد التنفيذ في تنزانيا والسودان، من خلال الشركة المصرية الإفريقية للاستثمار والتنمية، لافتًا إلى أن مجلس الأعمال المصري الشرق إفريقي دشن أول خط ملاحي بين مصر ودول شرق إفريقيا، وقام بتسيير أول رحلة عام 1999 بالإضافة إلى تنظيم عدد من المؤتمرات في 2010.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن إفريقيا مهد الثروات الطبيعية والخامات والمناجم إلا أنها تفتقر إلى التقدم التكنولوجي، لافتًا إلى أن رجال الأعمال لهم دورًا كبيرًا فى تعظيم الاستفادة من القارة الأفريقية والاستفادة من مواردها.
وأضاف أن تعظيم فرص الاستثمار بين الدول الإفريقية يحتاج إلى مساندة حكومية وتكاتف مع كافة منظمات الأعمال المختلفة والبنوك الوطنية، والتعاون البناء بين دول التجمع حتى تستطيع اللحاق بالدول المتقدمة فى أسيا وأمريكا الجنوبية.
وأشار صبور إلى أن مجلس الأعمال المصرى الشرق إفريقى، يبحث سبل تقدم أفريقيا، لافتًا إلى إن مؤتمر التكتلات الإفريقية المقرر عقده الشهر المقبل، فرصة لتعظيم الاستفادة من الدول المشاركة لتحقيق التنمية الغائبة فى الدول الإفريقية.
وأكد صبور، أن المؤتمر فرصة للتعرف على نقاط الضعف التى تعوق تنشيط حركة التعاون والاستثمار بين الدول الإفريقية، خاصة أن القارة تتمتع بكافة المقومات الطبيعية الكفيلة بتحقيق التقدم والنمو الاقتصادى للدول الأفريقية.
من جانبه، دعا عبد الله حسن محمود سفير الصومال وعميد سفراء الدول الإفريقية بالقاهرة، إلى تكاتف الدول الإفريقية من أجل تحقيق التنمية الشاملة فى القارة، لافتًا إلى أن الدول الإفريقية فى حاجة لتعزيز التعاون فى كافة النواحى التجارية والاقتصادية.
وأشار السفير الصومالى إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية تنتظر القطاع الخاص الإفريقى، لافتًا إلى أن العمالة المصرية تتواجد فى كل الدول الإفريقية التى تعتبر مهد الثروات المعدنية إلا أنها تفتقر للتقدم التكنولوجى الذى يعوق تحقيق التنمية الاقتصادية بالقارة.
وأكد اصيفا انديشاو، المستشار الاقتصادى للسفارة الإثيوبية بالقاهرة، أن هناك عددًا من رجال الأعمال المصريين ضخوا عددًا من الاستثمارات في إثيوبيا، خاصة في قطاعات الأغذية وقطع غيار السيارات.
وقال انديشاو، إن العلاقات المصرية الإثيوبية تشهد تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الاندماج الاقتصادي الإقليمى سيكون أحد العوامل المساهمة في استقرار وأمن الدولتين.
من جانبه، أكد كريس مابنجا سفير زيمبابوى بالقاهرة وعميد سفراء دول الساداك، على أهمية تفعيل التعاون بين دول التجمعات الثلاثة لتحقيق التنمية فى القارة الإفريقية.
وأشار إلى أن تجمع شرق إفريقيا لديه طموح فى مستقبل مشرق للتعاون على المستوى الثلاثى فيما بينه وبين تجمعى الساداك والكوميسا.
وقال السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إن هذا اللقاء يكتسب أهميته من قرب انعقاد قمة شرم الشيخ المقرر عقدها فى يونيو المقبل، مؤكدًا أن مسيرة الإندماج الإفريقى ترجع لزمن بعيد منذ لاجوس فى عام 1980 ومعاهدة أبوجا 1998، كذلك التوجه الإفريقى لمراجعة القوانين والتشريعات التى تحكم البيئة الاستثمارية بحيث تصبح أكثر إيجابية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يراعى مصالح الدول الأعضاء فى كافة الاتجاهات، وعلينا أن نتعلم من تجربتهم للارتقاء بالقارة وبالعمل الإفريقى المشترك، مشيرًا إلى أن ماتشهده العلاقات المصرية الإثيوبية والمصرية السودانية فى الفترة الحالة يعد تطورًا إيجابيًا فى العلاقات والمحيط الإقليمى مبديًا رغبته فى أن يشمل هذا التطور ليبيا بعد استقرارها سياسيًا.
وأكد الدكتور شريف محمود فهمى مدير إدارة إفريقيا بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تمت نحو 12 جولة مفاوضات منذ 2011 وحتى الآن للتمهيد للقمة المنتظرة فى يونيو المقبل.
وأوضح أن القمة تتضمن بنود الاتفاق على التكتل لتحرير تجارة السلع والتنمية الصناعية وكذلك النهوض بالبنية التحية، هذا بالإضافة لتحرير حركة رجال الأعمال بين الدول أعضاء التكتل.
وأشار شريف إلى أن الهدف من التكتل الاقتصادى هو بحث آلية لتخفيض الجمارك بين الدول الاعضاء، لافتًا أنه بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيتم اعفاء 60% من السلع التى يتم تبادلها تجاريًا، وسيتم دخول الاتفاق حيز التنفيذ فى عام 2016.
وأضاف أنه سيتم دخول 25% من السلع حد الاعفاء خلال 3: 5 سنوات، ويتم التفاوض على 15 % المتبقية، كما سيتم تطبيق الاعفاءات على السلع، وجارى عمل جداول التحرير، مضيفًا أن هناك قيود غير جمركية تعيق حركة التجارة بين الدول الأعضاء تشمل الرسوم الإضافية وطول فترة الإفراج، كذلك التشكيك فى المنشأ.
ومن جانبها أضافت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه لابد من وجود رؤية مستقبلية وتحديد المزايا التى تتميز بها كل دولة من ال 26 دولة أعضاء التكتل، كذلك تحديد الخرائط الاستثمارية بناء على هذه المزايا للاستفادة من الموارد الموجودة فى كل دولة على حده حتى لا تتعارض مصالح الدول.
وطالبت الحماقى بأن تكون البنوك أكثر ايجابية فى النشاط الاقتصادى والتمويل، وأن تدخل البنوك فى اتفاقات شراكة مع البنوك الإفريقية، مضيفة أنه لابد من الاهتمام بتطوير خطوط النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعظيم الميزة التنافسية والتبادل التجارى، كذلك تنسيق النظم الضريبية والجمركية وتنسيق آليات الاستيراد والتصدير بين الدول أعضاء التكتل.