"رجال الاعمال" تعظيم فرص الاستثمار بين الدول الافريقية يحتاج الى مساندة حكومية

قال مصطفى الأحول رئيس مجلس الأعمال المصرى الشرق إفريقى، أنه يجرى حاليا إعادة تشكيل بعض المجالس المصرية الأفريقية المشتركة منها مجلس الأعمال التنزانى بهدف تنشيط دور المجالس فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار الأحول، خلال مؤتمر التكتلات الاقتصادية الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس الأعمال المصرى الشرق أفريقى أن القمة الثلاثية للتكتلات الأفريقية المقرر عقدها فى يونيو المقبل تلعب دورا كبيرا فى تعزيز التعاون الاقتصادى.
وأوضح أن هناك عدد من المشروعات الاستثمارية قيد التنفيذ فى تنزانيا والسودان، من خلال الشركة المصرية الأفريقية للاستثمار والتنمية ,لافتا أن مجلس الاعمال المصرى الشرق افريقى دشن اول خط ملاحى بين مصر ودول شرق أفريقيا وقام بتيسير اول رحلة عام 1999 بالاضافة الى تنظيم عدد من المؤتمرات فى 2010.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن أفريقيا مهد الثروات الطبيعية والخامات والمناجم إلا انها تفتقر الى التقدم التكنولوجى ,لافتا الى ان رجال الاعمال لهم دورا كبيرا فى تعظيم الاستفادة من القارة الافريقية والاستفادة من مواردها .
وأضاف ان تعظيم فرص الاستثمار بين الدول الافريقية يحتاج الى مساندة حكومية وتكاتف مع كافة منظمات الاعمال المختلفة و البنوك الوطنية و التعاون البناء بين دول التجمع حتى تستطيع اللحاق بالدول المتقدمة فى اسيا و أمريكا الجنوبية .
واشار صبور الى ان مجلس الأعمال المصرى الشرق أفريقى يبحث سبل تقدم أفريقيا ,لافتا الى ان مؤتمر التكتلات الأفريقية المقرر عقده الشهر المقبل فرصة لتعظيم الاستفادة من الدول المشاركة لتحقيق التنمية الغائبة فى الدول الأفريقية.
وأكد صبور، أن المؤتمر فرصة للتعرف على نقاط الضعف التى تعوق تنشيط حركة التعاون والاستثمار بين الدول الأفريقية، خاصة ان القارة تتمتع بكافة المقومات الطبيعية الكفيلة بتحقيق التقدم والنمو الاقتصادى للدول الأفريقية.
من جانبه دعا عبد الله حسن محمود سفير الصومال وعميد سفراء الدول الافريقية بالقاهرة , الى تكاتف الدول الافريقية من أجل تحقيق التنمية الشاملة فى القارة ,لافتا الى ان الدول الافريقية فى حاجة لتعزيز التعاون فى كافة النواحى التجارية و الاقتصادية .
واشار السفير الصومالى الى هناك العديد من الفرص الاستثمارية تنتظر القطاع الخاص الافريقيى ,لافتا الى ان العمالة المصرية تتواجد فى كل الدول الافريقية التى تعتبر مهد الثروات المعدنية إلا انها تفتقر للتقدم التكنولوجى الذى يعوق تحقيق التنمية الاقتصادية بالقارة.
أكد اصيفا انديشاو، المستشار الاقتصادى للسفارة الأثيوبية، ان هناك عدد من رجال الأعمال المصريين ضخوا عددا من الإستثمارات في أثيوبيا خاصة في قطاعات الأغذية وقطع غيار السيارات.
وقال اصيفا انديشاو إن العلاقات المصرية الأثيوبية تشهد تقدما ملحوظا خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الاندماج الاقتصادي الاقليمى سيكون أحد العوامل المساهمة في إستقرار وأمن الدولتين.
من جانبه اكد كريس مابنجا سفير زيمبابوى بالقاهرة وعميد سفراء دول الساداك على أهمية تفعيل التعاون بين دول التجتمعات الثلاثة لتحقيق التنمية فى القارة الافريقية.
واشار الى ان تجمع شرق افريقيا لديه طموح فى مستقبل مشرق للتعاون على المستوى الثلاثى فيما بينه وبين تجمعى الساداك والكوميسا .
وقال السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الفريقية أن هذا اللقاء يكتسب أهميته من قرب انعقاد قمة شرم الشيخ المقرر عقدها فى يونيو المقبل مؤكداً أن مسيرة الاندماج الأفريقى ترجع لزمن بعيد منذ لاجوس فى عام 1980 ومعاهدة أبوجا 1998 , كذلك التوجه الأفريقى لمراجعة القوانين والتشريعات التى تحكم البيئة الاستثمارية بحيث تصبح أكثر ايجابية .
واضاف أن الاتحاد الأوروبى يراعى مصالح الدول الأعضاء فى كافة الاتجاهات وعلينا أن نتعلم من تجربتهم للارتقاء بالقارة وبالعمل الأفريقى المشترك , مشيراً إلى أن ماتشهده العلاقات المصرية الأثيوبية والمصرية السودانية فى الفترة الحالة يعد تطورا إيجابيا فى العلاقات والمحيط الإقليمى مبدياً رغبته فى أن يشمل هذا التطور ليبيا بعد استقرارها سياسياً.
أكد الدكتور شريف محمود فهمى مدير إدارة أفريقيا بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تمت نحو 12 جولة مفاوضات منذ 2011 وحتى الآن للتمهيد للقمة المنتظرة فى يونيو المقبل.
واضح ان القمة تتضمن بنود الاتفاق على التكتل لتحرير تجارة السلع والتنمية الصناعية وكذلك النهوض بالبنية التحية , هذا بالإضافة لتحرير حركة رجال الأعمال بين الدول أعضاء التكتل.
وأشار شريف ان الهدف من التكتل الاقتصادى هو بحث آلية لتخفيض الجمارك بين الدول الاعضاء ,لافتا انه بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيتم اعفاء 60% من السلع التى يتم تبادلها تجارياً , وسيتم دخول الاتفاق حيز التنفيذ فى عام 2016 .
وأضاف أنه سيتم دخول 25% من السلع حد الاعفاء خلال 3: 5 سنوات ويتم التفاوض على 15 % المتبقية , كما سيتم تطبيق الاعفاءات على السلع وجارى عمل جداول التحرير مضيفاً أن هناك قيود غير جمركية تعيق حركة التجارة بين الدول الأعضاء تشمل الرسوم الاضافية وطول فترة الافراج كذلك التشكيك فى المنشأ .
ومن جانبها أضافت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أنه لابد من وجود رؤية مستقبلية وتحديد المزايا التى تتميز بها كل دولة من ال 26 دولة أعضاء التكتل كذلك تحديد الخرائط الاستثمارية بناء على هذه المزايا للاستفادة من الموارد الموجودة فى كل دولة على حده حتى لا تتعارض مصالح الدول .
طالبت الحماقى بأن تكون البنوك أكثر ايجابية فى النشاط الاقتصادى والتمويل وأن تدخل البنوك فى اتفاقات شراكة مع البنوك الأفريقية, مضيفة أنه لابد من الاهتمام بتطوير خطوط النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعظيم الميزة التنافسية والتبادل التجارى, كذلك تنسيق النظم الضريبية والجمركية وتنسيق آليات الاستيراد والتصدير بين الدول أعضاء التكتل .