الجزائر تطلق أكبر عملية عسكرية لملاحقة مهربي السلاح عبر الحدود

قال مصدر أمني جزائري، إن الجزائر أطلقت عملية عسكرية كبيرة، بالتزامن مع عملية عسكرية في تونس، بالإضافة لتشديد الإجراءات العسكرية على حدود مصر مع ليبيا، وذلك في إطار ملاحقة مهربي السلاح.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم الثلاثاء، عن مصدر أمنى قوله" إن عدد المهربين الكبير الذين سقطوا خلال الأسبوعين الأخيرين لا يتعلق بعمليات ضبط قائمة على الصدفة بل الأمر يتعلق بعملية عسكرية كبيرة بدأت في الخامس من شهر أبريل الحالي، مشيرًا إلى أن البيانات العسكرية المتلاحقة الصادرة عن وزارة الدفاع أكدت أن عملية "الربيع" التي أطلقت بناء على أوامر نائب وزير الدفاع الوطني وقد حققت نتائج ميدانية مهمة في جبهتين على الأقل على الحدود مع النيجر التي باتت متنفسًا لمُهربي السلاح إلى ليبيا، وعلى جبهة الحدود المالية والموريتانية التي يتحرك عبرها المهربون المرتبطون بإقليم أزواد.
وأضاف "المصدر الأمني" أن النتائج الكبيرة المُحققة على جبهة مكافحة التهريب في أكثر من مكان بمسالك التهريب في الجنوب تأتي في إطار عملية عسكرية تم التحضير لها منذ شهر فبراير الماضي عن طريق عمليات واسعة لجمع المعلومات حول شبكات التهريب، وتشمل العملية ثلاث مناطق صحراوية كبرى، تمتد الأولى في المنطقة الغربية في العرق الغربي الكبير وعرق الشباشب على الشريط الحدودي مع دولة مالي، أما المنطقة الثانية فهي الشريط الحدودي مع النيجر، والمنطقة الثالثة، وهي الأكثر نشاطًا، فتشمل الشريطين الحدوديين مع النيجر ومع ليبيا.
ويتم تنفيذ هذه العملية التي أسفرت عن اعتقال عشرات المشتبه فيهم بممارسة التهريب، باستخدام طائرات مروحية وطائرات استطلاع حديثة وقوات برية وجوية، كما تشمل مسحا جويا للشريط الصحراوي الحدودي مع دول الجوار وعمليات تمشيط للمسالك الصحراوية بقوات كبيرة.
وقال المصدر لصحيفة "الخبر" إن العملية تتم بالتزامن مع عمليات مماثلة في كل من الجزائر وتونس، كما أن السلطات المصرية تنفذ على حدود ليبيا إجراءات أمن شديدة القوة لمنع تهريب السلاح والجهاديين، ويتم هذا بشكل متزامن في الدول الثلاث من أجل منع وصول الجهاديين إلى ليبيا وتهريب السلاح والذخائر إلى الجماعات الإرهابية هناك، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية الأكبر تتم الآن في الجنوب الجزائري بسبب طول الحدود البرية بين الجزائر وليبيا والتي تصل إلى 1000 كم .