وزير الإسكان: إنهاء عقود مشروعات «المؤتمر الاقتصادي» خلال شهرين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنَّ الوزارة تعمل حاليًا على إعداد العقود القانونية الخاصة بالمشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم لها في مؤتمر القمة الاقتصادية، على أن يتم الانتهاء منها بالكامل خلال شهرين من الآن، ويتم الاستعانة بمكاتب متخصصة تعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات المختصة والمسؤولة داخل الوزارة، لإنهاء هذه العقود.
وشدَّد على أنَّ إعداد عقود قانونية تحافظ على حقوق الدولة والمستثمر، وغير قابلة للتشكيك أو تحتوي على عوار قانوني، معتبرًا الأمر "مهمة ليست بالسهلة"، وتحتاج وقتًا طويلاً.
وكشف الوزير عن أنَّ نسبة الوزارة من الشراكة في كل مشروع يتم التعاقد على تنفيذه مع المستثمرين، "متفاوتة" تختلف وفقًا لمساحة المشروع، والهدف منه والمدينة المطروح فيها ومعايير أخرى، قد تقل أو تزيد معها النسب مقارنة بمشروعات أخرى، لافتًا إلى أن الوزارة طرحت 13 مشروعًا عقاريًا خلال القمة الاقتصادية للتنفيذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، تم توقيع مذكرات تفاهم لنحو سبع مشروعات، وتقدمت للوزارة عروضًا كثيرة للمنافسة على بعض هذه المشروعات، والتي تم إرجاء البت فيها لحين تقييم العروض الفنية والمالية الخاصة بها.
وأكد الوزير أنَّ الدولة حريصة على تفعيل نظام الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق تنمية عمرانية، مشدِّدًا على أنَّ الوزارة والمطورين العقاريين وشركات المقاولات شركاء في تحقيق هذه التنمية.
وشدَّد وزير الإسكان على أن الوزارة حريصة على تنفيذ كافة المشروعات العقارية التي تم توقيعها خلال القمة الاقتصادية، بأيادٍ مصرية وبشركات مقاولات مصرية، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه ليس قرارًا فرديًا من الوزارة ولكنه توجه عام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة بالكامل.
وطالب مدبولي، بتضافر كافة جهود المشاركين في تحقيق عملية التنمية، في ضوء المشروعات التي تم توقيعها خلال القمة الاقتصادية بنظام الشراكة، موضحًا أنَّ مشكلات قطاعي المقاولات والاستثمار العقاري متراكمة على مدار عقود، تم حل جزءٍ منها والباقي يحتاج تضافر الجهود.
وأوضح الوزير أنَّ الدولة حريصة على إنهاء كافة المشروعات التي تم توقيعها خلال نصف الوقت، أو أقل، بنفس الجودة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام شركات المقاولات والوزارة، حيث بدأت الوزارة بالفعل في التنسيق مع شركات المقاولات لتحقيق هذا الهدف وضمان صرف مستحقاتهم أولاً بأول لضمان استمرار العمل، فضلاً عن تقليل المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات خلال المرحلة الحالية، مثل عقود الإذعان وغيرها.
واعتبر مدبولي، أنَّ مشكلة تسجيل الأراضي واحدة من أكبر المعوقات التي تواجه المستثمرين العقاريين، مؤكدًا أنَّ الوزارة تحاول بجد للتخلص من هذه المشكلة، مشيرًا إلى إنهاء المسودة النهائية لتعديلات اللائحة العقارية، والتي تم النقاش حولها من قبل المستثمرين العقاريين، على أن يتم عرضها على اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية المقبل، نهاية إبريل الجاري.