وزير الإسكان: الدولة حريصة على تفعيل نظام الشراكة مع القطاع الخاص.. ونحتاج لتضافر الجهود

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الدولة حريصة على تفعيل نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تحقيق تنمية عمرانية لمصر، مؤكداً أن وزارة الإسكان والمطورين العقاريين وشركات المقاولات شركاء في تحقيق هذه التنمية.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية" .. والذي يُعقد تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، أن المرحلة المقبلة تحتاج لتضافر كافة جهود المشاركين في تحقيق عملية التنمية، وذلك في ضوء المشروعات التي تم توقيعها خلال القمة الإقتصادية بنظام الشراكة، لافتا إلى أن التحدي الأكبر أمام الوزارة يتمثل في تحويل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها لعقود قانونية نهائية تتيح بدء العمل في هذه المشروعات.
وأوضح أن الوزارة طرحت 13 مشروع عقاري خلال القمة الإقتصادية للتنفيذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، تم توقيع مذكرات تفاهم لنحو 6 مشروعات منها وأهمها "العاصمة الإدارية الجديدة" ومشروع "واحة أكتوبر" المستهدف تنفيذه علي مساحة 10 آلاف فدان، كما حصلت الوزارة علي عروض أخرى للمنافسة على بعض المشروعات التي تم طرحها أثناء قمة مارس الاقتصادية، والتي تم إرجاء البت فيها لحين تقييم العروض الفنية والمالية الخاصة بها.
وأكد أن الوزارة حددت 3 شهور لتحويل مذكرات التفاهم لعقود نهائية مرَّ منها نحو شهر، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بجهد على هذا الملف، ومن المقرر أن تستعين خلال إعداد العقود القانونية الخاصة بهذه المشروعات بمكاتب متخصصة تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة والمسئولة داخل الوزارة.
وأشار إلى أن مشكلات قطاعي المقاولات والاستثمار العقاري متراكمة على مدار عقود وتم بالفعل حل جزء من هذه المشكلات ولكن الدولة لا يمكنها مواجهة كل هذه المعوقات مرة واحدة ، وبالتالي يتم التعامل معها تدريجياً ومن خلال تضافر جهود كافة الأطراف.
وأضاف أن إعداد عقود قانونية تحافظ على حقوق الدولة والمستثمر وغير قابلة للتشكيك أوتحتوي على عوار قانوني، هي مهمة ليست "سهلة" وتحتاج لوقت طويل، مشيراً إلى أن الدولة والمستثمر ليسوا متنافسين ولكنهم شركاء في تحقيق التنمية.