كتب - تامر إسماعيل أكد "المركز المصري للحق في الدواء" أنَّ البرتوكول الجديد للعلاج بعقار "أوليسيو" سيكون عبئًا على خزينة الدولة، وعبئًا ماليًا جديدًا على المرضى, موضحا أنَّ "الكورس الجديد المقرر" سيتم تناوله لمدة لشهرين وهو مطروح داخل معاهد الكبد لعدد صغير جدًا لايتجاوز بضعة آلاف، فيما تم تسعير العقار ب9700 للبيع الحر، غير أنه داخل المراكز يتكلف 1900جنيه. وقال المركز، في بيان أصدره اليوم: "هذا التسعير جاء مواكبًا للمبالغة في تسعير كافة أدوية الكبد الحديثة في مصر، ويعد به شبهة مجاملة للشركة التي ستبدأ التحكم في السوق المصري والاتجار بالمرضى اللذين لا يجدون صوتًا يستمع إليهم". وتساءل المركز، في بيانه: "لماذا توقف الوزارة تسجيل وتسعير عقار هافونى الآن رغم أنه أرخص الأنواع ويتم تناوله منفردًا لأول مرة، ونسب النجاح 96% ولمدة شهرين فقط؟". وأضاف: "هارفوني يعد أول عقار مركب من مادتين فعالتين أحدهما الموجودة في عقار سوفالدى (سوفوسبوفير 400 مللي جرام)، والثانيه ليديباسفير (90 مللي جرام) وتم اعتماده من منظمه الصحة والدواء الأمريكية والأوروبية ونصح به المعهد الدولي لأمراض الكبد". وذكر المركز: "لمصلحة من يتم تعطيل هذا العقار ويتم وقف عمل 14 شركة تقدمت لإنتاج المثيل، ألا يكفي شركات الإنترفيرون 16مليار جنيه أرباح في آخر عشر سنوات ولماذا الإصرار على تغليب مصالح الشركات؟". وأكد المركز: "هناك شبهات في تسعير أولسيو نظرًا لوجود علاقه قرابة بين أحد مسؤولي اللجنة وموظف بالشركة الأجنبية, وشبهات لسرعة نزوله الأسواق المصرية، كما أن الهيئه الأمريكية قد حذرت من الضوء على المرضى الذين سيستخدمون الأولسيو من وجود التهابات جلدية حادة تستدعي دخولهم المستشفى وهذا يجب أن يدخل اهتمام اللجنه القومي للفيروسات الكبدية".