مفاجأة.. محلب أرسل قانون تقسيم الدوائر لمجلس الدولة «ناقص»

كشف مصدر مطلع بلجنة مراجعة قوانين الانتخابات، أن المسودة التي تم إرسالها لمجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، غير كاملة، ولم تتضمن الجدول الخاص بتقسيم الدوائر الفردية، وهي مادة أصيلة ضمن مواد قانون تقسيم الدوائر، ولا يعد القانون كاملًا بدونها.
ذكر المصدر، ل"التحرير" أن ما تم إرساله لمجلس الوزراء، لم يكن من ضمنه أيضًا المذكرة الشارحة لقانون تقسيم الدوائر، خاصة أنها جزء أصيل من القانون عند إرساله لمجلس الدولة؛ حيث يتم وضع تفصيل كل دائرة داخل تلك المذكرة، وعدد الناخبين بها والانحراف المعياري لها، وهي أمور هامة لا يمكن أن يتم فصلها عن القانون عند مراجعته بمجلس الدولة.
تأتي تلك التصريحات لتؤكد ما صرح به المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة مراجعة قوانين الانتخابات، من أن اللجنة ستنهي في اجتماع الغد الخميس، التصوّر الكامل للجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية الفردية.
قال الهنيدي، في تصريحات صحفية، عقب إرسال المسودة لمجلس الوزراء، إن اللجنة ستحسم تلك الجدوال في ضوء ما انتهى إليه رأي مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنها ستطرح تلك التصوّر النهائي للرأي العام، السبت المقبل.
من جانبه قال المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، إن المختص بسن القرار بقانون، رئيس الجمهورية، وفقًا لنص المادة 156 من الدستور، وبالتالي يعتبر رئيس الجمهورية، المختص بإصدار قرار بقانون يتعلق بالانتخابات، وفيما عدا ذلك من لجان ومجلس وزراء، بمثابة جهات معاونة للرئيس، لا تسأل عن أي شيء بخصوص بند القرار بقانون.
أوضح علي، أن إرسال اللجنة قانون تقسيم الدوائر ناقص الجدول، لا يؤثر بشكل أو بآخر على قانونية القانون، مستدركًا: "في النهاية ننتظر صاحب الاختصاص وهو رئيس الجمهورية بإصدار القانون".